الإدارية العليا تلغي نتائج 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025

أصدرت المحكمة الإدارية العليا أحكامها النهائية بشأن الطعون المقدمة على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، لتعلن إلغاء نتائج 27 دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية بعد ثبوت مخالفات جوهرية أثرت على نزاهة العملية الانتخابية. هذه الأحكام تأتي في أكبر جولة طعون انتخابية شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد على الدور الرقابي للقضاء في ضمان سلامة العملية الديمقراطية.
إبطال النتائج وإحالة بعض القضايا إلى محكمة النقض
وأوضحت المحكمة أنه بالنسبة للدوائر التي حقق فيها مرشحون الفوز من الجولة الأولى، والتي تضمنت إعادة على مقاعد أخرى، فقد أُحيلت طلبات الطعن المتعلقة بصحة العضوية إلى محكمة النقض للفصل فيها. بينما شملت قرارات الإلغاء الدوائر التي ثبت فيها وجود مخالفات مؤثرة على نتائج الانتخابات، وأمرت المحكمة بإعادة الانتخابات فيها فورًا.
كما قررت المحكمة عدم قبول 100 طعن آخر لزوال شرط المصلحة لدى مقدميها، ليكتمل بذلك الحسم القضائي لكل الطعون التي رُفعت على نتائج المرحلة الأولى، ما يضع حدًا للجدل والاضطراب الذي رافق إعلان النتائج.
المحافظات والدوائر التي شملها الإلغاء
محافظة الجيزة – 6 دوائر:
البدرشين، بولاق الدكرور، العمرانية، الهرم، منشأة القناطر، دائرة قسم الجيزة.
وحكمت المحكمة في دائرة قسم الجيزة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الطلب الأول، وأحالته لمحكمة النقض، بينما قبلت الطلب الثاني شكلًا وألغت القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
محافظة الفيوم:
سنورس
محافظة المنيا – 5 دوائر:
قسم أول المنيا، مغاغة، أبوقرقاص، ملوي، ديرمواس
محافظة الإسكندرية:
قسم المنتزه
وحكمت المحكمة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلب الأول، بينما قبلت الطعن الثاني شكلًا وألغت القرار المطعون فيه، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
الإدارية العليا تُطيح بنتائج 27 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى لانتخابات النواب 2025 "تفاصيل"
الإدارية العليا تقرر إلغاء نتيجة الانتخابات في الدائرة الثالثة بالفيوم
محافظة الأقصر – 3 دوائر:
قسم الأقصر، القرنة، إسنا
محافظة أسوان – 2 دوائر:
نصر النوبة، إدفو
محافظة الوادي الجديد:
قسم الخارجة
محافظة سوهاج:
البلينا
محافظة أسيوط – 3 دوائر:
قسم أول أسيوط، القوصية، أبو تيج
محافظة البحيرة – 4 دوائر:
مركز المحمودية، مركز حوش عيسى، مركز الدلنجات، مركز كوم حمادة
وفي دائرة كوم حمادة، قضت المحكمة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلب الأول، وأحالته إلى محكمة النقض، بينما قبلت الطعن الثاني شكلًا وألغت القرار المطعون فيه، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وتنفيذ الحكم دون إعلان.
الأبعاد القانونية والسياسية للأحكام
تأتي هذه الأحكام لتعكس حرص القضاء الإداري على حماية حقوق الناخبين وضمان نزاهة الانتخابات البرلمانية. وتشير التقديرات إلى أن إعادة الانتخابات في هذه الدوائر قد تؤثر على موازين القوى داخل البرلمان الجديد، خاصة في ظل الطبيعة التنافسية للمرحلة الأولى من الانتخابات.
كما تؤكد هذه القرارات على ضرورة التزام جميع الأطراف بالمعايير القانونية خلال العملية الانتخابية، سواء كانت من الناحية الإجرائية للهيئات الإدارية أو من جانب المرشحين، لضمان عدالة المنافسة وشفافية النتائج.
وبذلك يصل العدد النهائي للدوائر التي أُلغيت نتائجها إلى 27 دائرة انتخابية، وهو رقم قياسي يعكس حجم الطعون والمخالفات التي شابت هذه الجولة الانتخابية. وتعد هذه الأحكام نقطة فارقة في تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية، إذ تعزز من الدور الرقابي للمحاكم على العملية الانتخابية وتضمن استقرار المشهد السياسي قبل استكمال المرحلة التالية من الانتخابات.
القضاء الإداري، بهذا القرار، يؤكد أن حماية حقوق الناخبين والحفاظ على نزاهة الانتخابات ليست خيارًا بل واجبًا وطنيًا، في وقت يترقب فيه الرأي العام المصري استكمال المشهد البرلماني لصياغة البرلمان الجديد بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.