للمرة الثانية في نوفمبر.. بيع أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية

تعتزم مصر طرح أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية للمرة الثانية خلال نوفمبر الجاري بقيمة 1.54 مليار دولار ، بمتوسط فائدة نحو3.749% لاجل عام .
وتوجه قيمة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 3 ديسمبر 2024 ، وتم من خلاله قبول عروض بقيمة 980.5 مليون دولار، تستحق بعد غد الثلاثاء.
كان البنك المركزي المصري طرح قبل اسابيع عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.5 مليار دولار ، لأجل 363 يوما ، يستحق في 10 نوفمبر 2026.
تلقى فيه 19 عرضا بقيمة 545.5 مليون دولار لتغطية عطاء مماثل طرحه في 2 يونيو الماضي ، بقيمة 450 مليون دولار ، لأجل 364 يوما ، يستحق في 2 يونيو 2026.
وقبل البنك من تلك العروض 16 عرضا بقيمة 485.5 مليون دولار بعائد 4.25% ، وطلب بعض المستثمرين عائدا وصل إلى 5.149%% مقابل اكتتابهم في هذا العطاء وهو ما تم رفضه.
ويسمح المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.
جمعت الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي وزارة المالية خلال نوفمبر الجاري حصيلة تقدر بنحو 19مليار جنيه من سندات وصك سيادي بالإضافة الي 627.8 مليون يورو من بيع ثاني أذون خزانة مقومة باليورو خلال 2025.
كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 63 عرضًا بقيمة 14.955 مليار جنيه في أول عطاء صكوك سيادية طرحتها الحكومة بالعملة المحلية.
وكان المركزي قد قام بطرح تلك الصكوك، نيابةً عن الحكومة، بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2028.
تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار مليار إلى ملياري دولار سنويا وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 80% بنهاية يونيو 2026.
وارتفع الطلب على أدوات الدين المحلية من قبل الأفراد عبر وكلائهم من البنوك المصرية مقابل استثمارات الأجانب، نتيجة تراجع مستويات العائد لدى الجهاز المصرفي وتحسن الوضع الاقتصادي، بما في ذلك سعر الصرف.
واطلقت الدولة استراتيجية الدين العام والتي تهدف إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.
منع طلب الفائدة المرتفع من قبل مستثمرين فى ادوات الدين الحكومية بيع سندات خزانة محلية الاسبوع الماضي أجل عامين و3 سنوات و5 سنوات للعائد الثابت بنحو 7.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل أقل من 75% عن السيولة المستهدف جمعها - بقيمة 30 مليار جنيه.
ووصلت الفائدة المطلوبة من المستثمرين نحو 29% لأجل عامين وسط نهج من قبل الدولة يعتمد سياسة خفض الفائدة.
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين التى تم بيعها فى عطاء منتصف الاسبوع الماضى بنحو 22.66% مقابل 22.67% فى العطاء السابق.
ووصل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات بلغ 21.44% مقابل 21.49% بالعطاء السابق.
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات سجل 19.5% مقابل 19.6% بالعطاء السابق.
طرح البنك المركزي المصري ، نيابة عن وزارة المالية ، اليوم الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه ، الأول بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يوما والثاني بقيمة 40 مليارا لمدة 273 يوما.
وتعتزم وزارة المالية طرح 41 عطاءا لأدوات الدين المحلية بقيمة 992 مليار جنيه في ديسمبر ، بواقع 20 عطاء أذون بقيمة 780 مليارا و 18 عطاء سندات بقيمة 198 مليارا ، و3 عطاءات صكوك بقيمة 14 مليارا.
يأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثاني من 2025/ 2026 ، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتضمنت الخطة ، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني ، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضي لنهاية ديسمبر المقبل.