مصر والجزائر تبحثان تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل

عقد كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا مع يحيي بشير، وزير الصناعة، وسعيد السعيود وزير الداخلية والنقل بدولة الجزائر والوفد المرافق لهما لبحث فرص التعاون بين البلدين في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وفي مستهل اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن العلاقات بين مصر والجزائر الشقيقة تمثل نموذجًا يُحتذى به في التكامل العربي، حيث تربط البلدين علاقات استراتيجية متنامية في مختلف المجالات،
وأشار الوزير إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود بين البلدين لخلق فرص التكامل الصناعي بين البلدين وخاصة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، وذلك من خلال التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وقطاع شؤون الصناعة بوزارة الصناعة مع الجانب الجزائري.
كما تطرق اللقاء إلى فرص التعاون بين البلدين في مجال النقل وخاصةً النقل البحري ومجال البنية التحتية من خلال الاستعانة بالشركات والخبرات المصرية في إقامة مشروعات بنية تحتية بالجزائر خاصة مع المشروعات العملاقة التي نفذتها تلك الشركات في مصر وفي عدد من الدول العربية والأفريقية وفقا لأعلى مقاييس الجودة
وأكد الوزير أن منظومة النقل في مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيرا الى المشروعات العملاقة التي تم وجاري تنفيذها في مصر مثل شبكة القطار الكهربائي السريع والقطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل وشبكة الطرق الحديثة ومشروعات الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية والتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية والتي انعكس تأثيرها على ارتفاع تصنيف مصر في مختلف مجالات النقل وفقا للتصنيفات الدولية المختلفة بالإضافة الى المساهمة في زيادة جذب الاستثمارات الاجنبية في مختلف المجالات.
كما اكد سعيد السعيود وزير الداخلية والنقل بدولة الجزائر على أهمية التعاون مع مصر في مجال الموانئ البحرية وفي الاستعانة بالشركات المصرية في تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية بالجزائر
ومن جانبه أكد يحيي بشير، وزير الصناعة الجزائري حرص بلاده على عمق العلاقات بين البلدين، مشيدًا بما تشهده مصر من طفرة في مجالات البنية التحتية والصناعة والنقل، ومؤكدًا تطلع الجزائر إلى تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص استثمارية جديدة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.