الداخلية السورية: جريمة زيدل جنائية وفشل محاولات إشعال الفتنة الطائفية

أكدت وزارة الداخلية السورية أن حادثة مقتل زوجين في بلدة زيدل بريف حمص تُعد جريمة جنائية خالصة، مشددة على أن محاولات تسييسها وإثارة التوتر الطائفي لم تنجح.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، أن العبارات الطائفية التي وُجدت في مسرح الجريمة "مفبركة بهدف التضليل وإثارة حساسيات اجتماعية"، بحسب ما نقلت قناة تلفزيون سوريا. وأضاف أن التحقيقات مستمرة لملاحقة الجناة، مشيرًا إلى أن "وعي أهالي حمص أحبط محاولات إشعال الفتنة".
وشهدت البلدة توترًا أمنيًا عقب الجريمة، تضمن إطلاق نار واقتحامات في حي المهاجرين ارتكبها مسلحون من عشيرة بني خالد، فيما فرضت السلطات حظر تجوال ليوم واحد قبل رفعه، كما أعلنت عودة المدارس للعمل الطبيعي.
وفي سياق الاحتجاجات التي شهدتها مناطق الساحل السوري، أكد البابا أن التظاهر "حق مكفول لكل السوريين"، مشددًا على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من جميع المكونات. وحذر مما وصفها ب"دعوات خارجية تسعى لإثارة الفوضى الطائفية"، مشيرًا إلى أن بعض الأصوات التي تروج للانقسام "منفصلة عن الواقع المعيشي للسوريين".
وأشار المتحدث إلى لقاءات جمعت قيادات من الأمن الداخلي مع أهالي حمص، واصفًا إياها بأنها جرت في أجواء إيجابية.
كما شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس مظاهرات طالبت بالإفراج عن موقوفين وإقرار اللامركزية، فيما انتشرت قوات الأمن في الشوارع لضمان حماية المتظاهرين والممتلكات وتنظيم الحركة المرورية. وأوضحت المصادر الإعلامية أن أعداد المحتجين بدأت بالانخفاض بعد ساعات من بدء المظاهرات، وسط تشديد أمني على مواقع التجمع.
وأكدت الداخلية السورية أن انتشار القوات يهدف إلى منع أي احتكاكات وحماية السلم الأهلي، داعية المواطنين إلى عدم الانجرار وراء محاولات زرع الانقسام الطائفي أو استغلال المطالب الشعبية لتحقيق أهداف فوضوية.