قال رئيس جهاز شئون البيئة الدكتور علي أبو سنة، إن الصناعة على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيرا إلى استهداف وصول الناتج الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. وأضاف ل"الشروق"، أن الجهاز أطلق برنامج تمويل جديد لدعم الصناعة المصرية، بالتعاون مع الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرنامج يأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للقطاع الصناعي الوطني، مؤكدا أن البرنامج يدعم الصناعة المصرية من خلال قروض ميسرة ومنح لتنفيذ مشروعات كفاءة استخدام الموارد، وتقليل وإزالة الكربون في الصناعة، واستخدام الموارد الطبيعية بطريقة أكثر كفاءة لتقليل التكلفة. وأوضح أن البيئة أصبحت شرطا أساسيا للوصول للأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أي منتج اليوم يجب أن يكون متوافقا بيئيا لدخول الأسواق، وخصوصا السوق الأوروبي كونه سوق هام جدا بالنسبة لنا، ولذا فإن البرنامج الجديد سيعطي القطاع الصناعي آلية تمويل مناسبة تمتد على 5 سنوات، امتدادا للتجارب السابقة على مدى 25 سنة. وأشار أبو سنة إلى تفاصيل التمويل حيث سيخصص للمصانع مبالغ تتراوح بين 5 و15 مليون دولار، مع منح تتراوح بين 20 و30% وفوائد بسيطة جدا، وذلك من خلال الجمع بين المنح والقروض لتقليل تكلفة التمويل على الصناعات. وأكد سعادته بمشاركة وزارة الصناعة والتعاون الدولي والتخطيط، ومجتمع الصناعة الذي يُعتبر المستفيد الأساسي من البرنامج، داعيا جميع الشركات التي تحتاج لدعم مالي وفني للاستفادة من هذا البرنامج.