مصر وأذربيجان تطلقان مرحلة جديدة من التعاون الثنائي عبر بروتوكول يشمل 12 قطاعا اقتصاديا وتنمويا

• البلدان يتفقان على تعظيم الشراكة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال والطاقة والتكنولوجيا والنقل والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والبيئة والصحة
اختُتمت أعمال الدورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي عُقدت بالقاهرة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشاد نباييف، وزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية من الجانبين، كما انعقد في إطار اللجنة منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين من مصر وأذربيجان.
وشارك في أعمال اللجنة ممثلو وزارات وهيئات مصرية عدة، منها وزارات: التجارة والاستثمار، الصحة، الزراعة، البترول، الكهرباء والطاقة المتجددة، السياحة والآثار، الثقافة، التعليم العالي، الشباب والرياضة، البيئة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الطيران المدني، بالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما شارك العديد من ممثلي الجهات الأذرية.
وخلال اللجنة عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، تم خلالها مناقشة كافة مجالات التعاون المشترك ومستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والعلمية، وبحث الجهود المستقبلية لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك التي تنعكس على توطيد التعاون بين البلدين، وتلبي تطلعاتهما وتستغل الإمكانيات الكبيرة المتاحة للقطاع الخاص.
وخلال أعمال اللجنة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الروابط السياسية المتنامية بين البلدين تمثل قوة دافعة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المشتركة، مشيرة إلى ضرورة استغلال هذا الزخم المستمر في العلاقات من أجل استكشاف مجالات جديدة للتعاون المشترك.
وأشارت إلى أننا سنعمل من خلال اللجنة المشتركة على تصميم أطر واضحة للتعاون المشترك تلبي أولويات البلدين، وتنعكس على دفع جهود التنمية، كما سيتم العمل مع وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذرية على المتابعة المستمرة لمخرجات اللجنة من أجل تفعيلها بما ينعكس على زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري وتنمية مختلف مجالات التعاون. وشهدت فعاليات اللجنة مناقشات مستفيضة من ممثلي الجهات الوطنية ونظرائهم من دولة أذربيجان لمناقشة فرص التعاون المشترك، والمجالات الواعدة لزيادة الاستثمارات.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ووزير التنمية الرقمية والنقل الأذري، بروتوكول الدورة السادسة الذي يتضمن 12 مجالًا للتعاون الاقتصادي والتنموي، في مجالات التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة وسلامة الغذاء، والنقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والآثار، والثقافة، والتعليم، والشباب والرياضة، والصحة، والبيئة والشئون القنصلية.
واتفق الطرفان على تعزيز التعاون الاستثماري من خلال تفعيل خطة العمل المشتركة الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (جافي) ووكالة ترويج التصدير والاستثمار في أذربيجان للفترة 2026-2027، وذلك عبر تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الخدمات المقدمة للمستثمرين، وخريطة الاستثمار، وأنشطة الترويج للاستثمار واستراتيجياته وتحسين بيئة الاستثمار، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، وريادة الأعمال.
كما تضمن بروتوكول الدورة السادسة للجنة المشتركة، الاتفاق على تفعيل التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2024، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، ونظم تخزين البطاريات، بالإضافة إلى التعاون في مجالات النفط والغاز والبحث والاستخراجات وتكرير البتروكيماويات.
وفي سياق متصل تضمن بروتوكول اللجنة المشتركة تعزيز الشراكة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وتبادل المعلومات حول أبرز الممارسات الزراعية المستدامة، وإدارة المياه، والأبحاث الزراعية، فضلًا عن التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك مجال نقل البضائع من مصر إلى آسيا الوسطى والصين، من خلال التعاون بين مينائي باكو والإسكندرية.
ونص بروتوكول التعاون على المشاركة المتبادلة في المعارض السياحية، وتعزيز العلاقات المشتركة لزيادة الوفود السياحية الأذرية إلى مصر خاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب تبادل الخبرات في مجال معارض الآثار، وتدريب العاملين في المتاحف.
بالإضافة إلى التعاون في مجالات الثقافة ومراكز الصناعات الإبداعية، وكذلك التعليم والبحث العلمي، والشباب والرياضة وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة والتأمين الصحي الشامل.
كما اتفق الجانبان على استمرار التنسيق لدعم المبادرات المناخية والعمل المشترك لدعم أجندة العمل المناخي ومخرجات مؤتمري المناخ COP27 في شرم الشيخ، وCOP29 في مدينة باكو، كما نص بروتوكول اللجنة المشتركة على تعزيز الشراكة في مجال الشئون القنصلية.