كيف تحاول أوكرانيا إلزام روسيا بدفع فاتورة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الحرب؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته حدّدت يوم الخميس المقبل موعداً نهائياً أمام أوكرانيا للموافقة على خطة البيت الأبيض المؤلفة من 28 بنداً لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لقد حدّدتُ الكثير من المواعيد النهائية، وإذا سارت الأمور على ما يرام قد يتم تمديد بعض المهَل، لكن يوم الخميس هو الموعد النهائي."
وترافق الخطة مع وثائق أمريكية تتضمن حزمة من الضمانات الأمنية التي ستُقدَّم لأوكرانيا في حال عودة روسيا إلى القتال، وتشمل دعماً استخباراتياً ولوجستياً وخطوات إضافية تُحدَّد حسب الحاجة، من دون أن تشمل أي التزام بتقديم دعم عسكري مباشر. وتمتد هذه الضمانات ل10 سنوات قابلة للتمديد، بحسب وول ستريت جورنال.
كما تتضمن الخطة تنازلات إقليمية كبيرة، إذ تطالب أوكرانيا بالتخلي لروسيا عن أجزاء من إقليم دونباس لا تزال خاضعة لسيطرتها حالياً، والقبول بسيطرة روسية فعلية على مناطق أخرى، مع تجميد خطوط التماس عند الوضع الراهن.
وبحسب البنود المسربة، تفرض الخطة أيضاً قيوداً عسكرية صارمة على كييف، منها وضع سقف لعدد أفراد الجيش الأوكراني عند 600 ألف جندي، إضافة إلى إغلاق الباب نهائياً أمام انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وإلى جانب الأمن والتنسيقات العسكرية التي ستنهي الصراع بين روسيا وأوكرانيا بعد ما يقارب 4 سنوات، ألقى تقرير لمجلة تايم الأمريكية الضوء على زاوية أخرى، تتمثل في المساعي الأوكرانية لطلب تعويضات ب44 مليار دولار من موسكو عن الانبعاثات الناجمة عن الحرب، وهي المرة الأولى التي تطالب فيها دولة بتعويضات بيئية من هذا النوع.
وقال بافلو كارتاشوف، نائب وزير الاقتصاد والبيئة والزراعة الأوكراني، لرويترز خلال مؤتمر الأمم المتحدة السنوي للمناخ (COP30) يوم الثلاثاء: "لقد لحقت أضرار جسيمة بالمياه والأراضي والغابات. لدينا كميات هائلة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الإضافية".
وسعت وزارة البيئة الأوكرانية جاهدةً إلى استخدام القانون الدولي لإجبار روسيا على دفع تعويضات الأضرار البيئية الناجمة عن الحرب عام 2022، وكانت تخطط في البداية لرفع دعوى أمام المحاكم الدولية عند انتهاء الحرب.
ومع استمرار الصراع، يُتابع المدعون العامون في أوكرانيا الآن 247 قضية جرائم حرب بيئية ضد روسيا في المحاكم الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في أبريل الماضي.
وفي أوكرانيا، نتجت أكبر زيادة في الانبعاثات عن الحرب، حيث أدى استخدام الدبابات والطائرات المقاتلة وقذائف المدفعية إلى ارتفاعها. في الوقت نفسه، تحتوي القنابل والذخائر على مواد سامة تلوث التربة والمياه والنباتات. يمكن للمتفجرات أن تدمر المباني، وتولد حطامًا، وتطلق مواد خطرة مثل الأسبستوس، وتلحق الضرر بإمدادات المياه ومرافق الصرف الصحي.
كما تسببت الحرب في اندلاع عدد من حرائق الغابات، مما أدى إلى ارتفاع الانبعاثات بنسبة 113%، وفقًا لمبادرة محاسبة انبعاثات غازات الدفيئة في الحرب. كما زادت إعادة بناء المباني وتدمير البنية التحتية للطاقة من انبعاثات البلاد.
ويقول جيروم دومورتييه، الأستاذ في كلية أونيل للشئون العامة والبيئية بجامعة إنديانا في إنديانابوليس: "في حالة الحرب، هناك دائمًا استخدام مكثف للآليات، مثل الدبابات، التي تُنتج كميات كبيرة من الكربون من حيث الوقود الذي تستخدمه". ويضيف: "يتسبب القصف أيضًا في حرائق الغابات، وهي انبعاثات كربونية لم تكن لتحدث لولا الحرب".
ويقول وير، إنه خلال فترات الحرب، غالبًا ما تُحوّل الحكومات التمويل والموارد التي كان من الممكن تخصيصها لمعالجة انبعاثات المناخ إلى المجهود الحربي. وهذا يُقلل من موارد الدول اللازمة لتحديد الممارسات الملوثة ومعالجتها.
وتُمثّل حرب روسيا ضد أوكرانيا المرة الأولى التي يُحاول فيها الباحثون توثيق بصمة انبعاثات أي حرب توثيقًا شاملًا.
وهذا يعني أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) لا تزال تُحاول اللحاق بالركب فيما يتعلق بمعالجة كيفية تأثير النشاط العسكري والصراعات العالمية على انبعاثات الكربون العالمية.
ويشير وير إلى أنه نظرًا لحداثة هذا البحث، فإن انبعاثات النزاعات لم تُعالج بشكل مناسب في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ". ويضيف أن إعلان أوكرانيا "سابقة أخرى، وربما يُشير أيضًا إلى ما سيحدث مع تسارع أزمة المناخ.
بينما يمتلك الباحثون الآن بيانات الانبعاثات من الصراعات في أوكرانيا وغزة، ويقول وير، إن هذه البيانات لا تُمثل إلا جزءًا صغيرًا من الواقع. عندما اعتُمد بروتوكول كيوتو عام 1997، بهدف حثّ الدول الصناعية على خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، استُبعدت الانبعاثات العسكرية تحديدًا من الالتزامات. وبالمثل، سمحت اتفاقية باريس للدول بالإبلاغ طواعيةً عن انبعاثاتها العسكرية، مما يعني أننا ما زلنا لا نملك أي وسيلة لتقييم الخسائر البيئية العالمية للحرب بدقة.
علاوة على ذلك، يشير وير إلى ضرورة البدء في معالجة البصمة الكربونية للمجمع الصناعي العسكري ككل، بدءًا من سلسلة توريد المعادن والمعادن الأساسية، مرورًا بإنتاج الأسلحة، ووصولًا إلى التأثير المباشر للأسلحة على البيئة، ووصولًا إلى النفايات التي تخلفها. ويقول: إنها صورة معقدة للغاية، وقد بدأنا للتو في تفكيكها.