قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار دكتور سامح عبدالله وعضوية كل من المستشارين أحمد خضر وأحمد خليل ومصطفى الرفاعي ببراءة أب من تهمة ضرب ابنه الذي أفضي إلى الموت. واستندت المحكمة في حكمها إلى انقطاع رابطة السببية بين فعل الضرب البسيط الذي صدر عن الأب بقصد تأديب نجله كما قرر هو وبين النتيجة التي حدثت وهي وفاة الطفل. كانت إحدى جارات المتهم قد اشتكت له المجني عليه نتيجة تعديه على نجلتها لفظا فما كان من الأب "المتهم" إلا أن تعدى على قدم الطفل بفرع شجرة توت عثر عليه بمكان الواقعة إلا أن الطفل شعر بإعياء في اليوم التالي وارتفت درجة حرارته؛ ما حدا بالمتهم إلى نقله لإحدى المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج لكنه توفي بعد ذلك. وأكدت المحكمة أنه لم يثبت من نتيجة تقرير الصفة التشريحية أن الوفاة حدثت نتيجة مباشرة لتعدي الأب على المجني عليه، حيث قرر الأب أمام المحكمة أنه لا يمكن أن يقتل ابنه الوحيد الذي يقوم بتربيته مع 3 بنات بعد وفاة الأم، مضيفا أن المجني عليه سقط بدراجة نارية "موتوسيكل" أرضا في يوم التعدي عليه وأن هذا السقوط هو السسب المباشر للوفاة وليس الضرب البسيط على قدمه بفرع شجرة ليس من شأنه أن يحدث الوفاة. وشددت المحكمة على أن تأديب الطفل يجب أن يكون بالصورة التي تقومه وليست بالصورة التي تفزعه وأن الضرب أيا كانت درجة بساطته ليست هي الوسيلة الصحية لتأديب الأطفال.