محكمة سورية تؤجل أولى جلسات المحاكمة العلنية لمرتكبي أحداث الساحل إلى ديسمبر المقبل

انتهت اليوم الثلاثاء في مدينة حلب بشمال سوريا أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل التي وقعت مطلع شهر مارس الماضي.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) اليوم بانتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب ل 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل" ، مشيرة إلى أن القاضي قرر تعليق الجلسة إلى 25 ديسمبر المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وتضمنت الجلسة، التي تم نقلها عبر قناة الإخبارية السورية، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح وهو من عناصر الحرس الجمهوري .
كما رفض أحد المستجوبين من قبل القاضي الاعترافات التي وردت في عريضة الدعوة ، قائلا إن "هذه الاعترافات انتزعت منه تحت التعذيب".
وقال أحد المستجوبين إنه " قام بتصوير مقطع فيديو يقول بأن لديه 700عنصر بناء على شخص يدعى أبو حسن الحلبي يعيش في لبنان ".
وتضمنت المحاكمة 14 فردا نصفهم من عناصر النظام السابق ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع ، والسبعة الآخرين من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائهم بحق مدنيين ، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقفون .
كما قال أحد المستجوبين إنه كان يعمل سائقا لدى ضابط روسي.
وحضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهما ، إضافة إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً .
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن " المحكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر لأكثر من ستة أشهر وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري".
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وكان رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي قال، في منشور على منصة "إكس" أول أمس الأحد، إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكداً أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.
وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع مارس الماضي أعمال عنف راح ضحيتها المئات من المدنيين وعناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق إضافة إلى حرق منازل مدنيين.