قال الدكتور محمد الأجرود، أمين الشئون القانونية بحزب حماة الوطن، إنّ الخطوة التي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن انتخابات مجلس النواب أرضت المواطن والناخب وكل المتعاملين في العملية الانتخابية. وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن حماة الوطن من الأحزاب المتضررة من المرحلة الأولى، وقدّم طعونًا انتخابية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يتعلق على سبيل المثال ب5 مرشحين في محافظة سوهاج، رغم وجود حالات توفيق في محافظات أخرى. وأشار إلى أن «خطوة الرئيس السيسي، الجبارة تؤكد اهتمامه الدائم بالشارع المصري، وتفاعله المستمر مع آمال وآلام الجماهير». وأوضح أن توجيهات الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة تضم قامات قضائية رفيعة، تؤكد دون أدنى شك حرص الرئيس على التدقيق في الطعون المقدمة. ودعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعادة النظر في الطعون الخاصة بمرشحي حزب حماة الوطن، موضحاً أن هذه الخطوة تعكس الحس السياسي والديمقراطي للرئيس السيسي وتفاعله مع تطلعات المواطنين. وشدد على أنه لا مجال للقول بوجود أحزاب موالية للدولة وأخرى غير موالية، إذ إن حزب حماة الوطن، وهو من الأحزاب القوية الصاعدة في الشارع المصري، قدّم طعونه الانتخابية ويرحب في الوقت نفسه بقرار الرئيس، الذي يجسد دائماً حرصه على تحقيق آمال الجماهير، مستشهداً بما جرى سابقاً في إعادة النظر في عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية. وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين». وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها». وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية». ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان. كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا. وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».