اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال (عنصر جنائى) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى. وتبين أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية والسيارت). وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكور ب (230) مليون جنيه. يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.