استفتاء حول عودة القواعد الأجنبية إلى الإكوادور

يتوجه الإكوادوريون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع في استفتاء حول مسألة عودة القواعد العسكرية الأجنبية إلى بلدهم، وحول دستور جديد يشدد القبضة الأمنية في مكافحة الجريمة، وهي إجراءات يعول عليها الرئيس الإكوادوري دانيال نوبورا الحليف الوثيق لواشنطن إلى حد بعيد.
ويأمل نوبوا، أن يساند الولايات المتحدة في سياساتها في أمريكا اللاتينية وانتشارها بالمنطقة، مقابل دعمه في مكافحة العصابات التي تنتشر في بلده، الممر الرئيسي لتصدير المخدرات المنتجة في بيرو وكولومبيا المجاورة، بحسب محطة "فرانس 24" الإخبارية.
ويجري هذا الاستفتاء في ظل توتر في الإكوادور، إذ يسعى الرئيس نوبوا لاعتماد سياسات غير مسبوقة في مكافحة الجريمة المنظمة، في حين يعطل القضاء عددا من إجراءاته باعتبارها تنتهك المبادئ الحقوقية الأساسية.
ويجري الاستفتاء أيضا في ظل توتر كبير في أمريكا اللاتينية وانتشار عسكري أمريكي في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، حيث تشن واشنطن ضربات تقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.
في هذا السياق المضطرب، سيتوجه 14 مليون أكوادوري إلى صناديق الاقتراع للإجابة بنعم أو لا على أربعة أسئلة في هذا الاستفتاء الإلزامي الذي يبدأ عند الساعة السابعة صباحًا.
وإضافة إلى مسألة وجود قواعد أجنبية في البلاد، وهو أمر محظور منذ عام 2008، يصوت المقترعون على صوغ دستور جديد، وعلى إنهاء التمويل الحكومي للأحزاب السياسية، وعلى تقليص عدد أعضاء البرلمان.
ويتوقع مركز "سيداتوس" للإحصاء أن يصوت أكثر من 61 % من المقترعين بالموافقة على السماح بعودة القواعد الأجنبية إلى أراضي بلدهم.
وتشهد الإكوادور مرحلة لم يسبق لها مثيل من انفلات الأمن، مع جرائم قتل بمعدل 39 لكل 100 ألف نسمة، وفقا لمعهد "إنسايت كرايم"، وهي النسبة الأعلى بين دول أمريكا اللاتينية.
ويتوقع خبراء أن تكون النسبة قد بلغت 52 في العام الجاري، في معدل لم يسجل مثله من قبل، ويعادل ضعف النسبة المسجلة في دول الإقليم.
ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، صارت الإكوادور من أقرب حلفاء واشنطن، مع دعم للانتشار العسكري الأمريمي في البحر الكاريبي حيث قضى حتى الآن ثمانون شخصاً على الأقل ممن تقول الولايات المتحدة إنهم مهربو مخدرات.
وفضلا عن دعم الانتشار العسكري الأمريكي، يأمل دانيال نوبوا أيضًا أن يصوت مواطنوه بالموافقة على صوغ دستور جديد، إذ يعتبر أن الدستور الحالي متهاون جدا في التعامل مع الخارجين عن القانون.
ولم يفصح الرئيس الإكوادوري كثيرا عن مضمون الدستور الجديد، الذي ينبغي حينئذ أن يُقر في استفتاء جديد.
وفيما يعول على دستور صارم في مكافحة الجريمة، يرى الخبراء أن تأثيره في الواقع سيكون ضئيلا جدا في تحسين الوضع الأمني في البلاد.