المشاط: 70% من استثمارات حياة كريمة موجهة لصحة وتعليم الإنسان

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة قامت بتمويل وتنفيذ مشروعات رائدة في مجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وأهمها مبادرة "حياة كريمة"، والتي يستفيد من مرحلتها الأولى فقط نحو 18 مليون مواطن، بتكلفة استثمارية تتجاوز 350 مليار جنيه، والتي سيكون لها بالغ الأثر على خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضحت أن 70% من تلك الاستثمارات موجهة لبناء الإنسان في مجالات الصحة العامة والخدمات التعليمية والرياضية، فضلاً عن أن 68% من المستفيدين من سكان محافظات الصعيد، بما يؤكد مراعاة "العدالة المكانية" في توزيع الاستثمارات العامة للدولة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية الوزارية للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة، والذي ينعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان.
وأوضحت المشاط أنه في المرحلة المقبلة، تمضي الدولة قدمًا نحو تبني نموذج اقتصادي جديد قائم على الإنتاجية، يعزز من مشاركة القطاع الخاص ويستند إلى التنافسية والابتكار والمعرفة والتكنولوجيا باعتبارها ركائز أساسية للنمو المستدام، وذلك من خلال "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
وأوضحت أن هذا النموذج يرتكز على تحفيز الاستثمار في القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة وزيادة الإنتاجية والتصدير، وفي مقدمتها الزراعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وريادة الأعمال، ويهدف هذا التوجه إلى رفع معدل النمو السنوي الحقيقي في متوسط دخل الفرد إلى نحو 4.5%، بما ينعكس إيجابًا على تحسين جودة الحياة.
كما أكدت المشاط أن الدولة تُولي أولوية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الجديد، من خلال تمكين الشباب وتشجيع الابتكار والشركات الناشئة، وتوفير البيئة التشريعية والتمويلية الداعمة، وربطها ببرامج التدريب وبناء القدرات، بما يُسهم في تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية وفرص عمل مستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى تطوير الأدوات والمنظومات التخطيطية مثل "منظومة مصدر"، و"المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية"، و"منظومة أداء"، لتُمكِّن من المتابعة الدورية، ورصد الفجوات التنموية، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد العامة، مؤكدة أن التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والجهات هو الضمانة الأساسية لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، وهو الأمر الذي تعمل عليه "المجموعة الوزارية للتنمية البشرية" منذ تشكيلها في يوليو 2024.
وأكدت المشاط أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تم إطلاقها في سبتمبر 2025، تُجسّد التوجه الشامل نحو نمو قائم على الإنتاجية والمعرفة، وتشمل كافة المحاور المشار إليها، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص، وتنمية الصادرات، وتمكين المرأة والشباب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب تطبيق منهجية البرامج والأداء في إعداد الخطة التنفيذية.
وأكدت أنه منذ إطلاقها، يُعد المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 منصة للحوار المجتمعي حول قضايا التنمية البشرية، بحيث تُسهم مخرجاته في إثراء محتوى السردية الوطنية وتطوير نسختها الثانية، والتي تتضمن فصلًا خاصًا بالتنمية البشرية يؤكد أن المواطن هو محور عملية التنمية لتحقيق النمو الشامل والمستدام من أجل انطلاقة الاقتصاد المصري وتحسين جودة الحياة.