وزير الصحة يدعو لزيادة الإنفاق الصحي من 4.7% إلى 9% من الناتج المحلي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في مستقبل مصر الاقتصادي المزدهر، مشيرًا إلى أنه يعزز العدالة الاجتماعية والتعليم والتعلم، ويجب استخدامه كأداة تعامل.
جاء ذلك خلال إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت شعار "تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص".
وأشار الوزير إلى الزيادة الكبيرة في ميزانية قطاع الصحة، مؤكدا أنها زادت بنحو 9 أضعاف، حيث كانت الميزانية 42 مليار جنيه في عام 2014، وارتفعت لتصل إلى 402 مليار جنيه في عام 2025.
وشدد عبدالغفار على ضرورة التحول في النظرة إلى الإنفاق الصحي من مجرد "تكلفة" إلى "محرك للنمو"، موضحًا أن هناك مقياسًا يوضح العائد المادي الناتج عن كل جنيه مستثمر في الصحة، ويقارن بين التكاليف المالية المبذولة والفوائد المكتسبة على المدى الطويل، وهو ما يُعرف ب العائد على الاستثمار الصحي (ROI).
وقدم مثالا توضيحيا لذلك، بأن استثمار 1000 جنيه في برامج التطعيم أو الكشف المبكر عن الأمراض يوفر 5000 جنيه في علاج الأمراض، ليصبح العائد على الاستثمار 400%، وفقا للمعادلة.
وأوضح الوزير أن العائد على الاستثمار الصحي يكون على عدة مستويات، على مستوى الفرد: تحسين جودة الحياة، وتقليل عبء الأمراض، وزيادة العمر الإنتاجي.
وعلى مستوى المجتمع، زيادة الإنتاجية والدخل، وزيادة القوى العاملة، وتقليل تكاليف العلاج، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وزيادة الوعي الصحي.
وعلى مستوى الدولة: تحقيق النمو الاقتصادي، وتقليل الإنفاق الصحي مستقبلا، وتعزيز التنمية البشرية، وزيادة القدرة التنافسية.
وفي إطار تحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر، أكد الوزير أن الاستثمار في الصحة عامل حاسم لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيرا إلى أن الرعاية الصحية الوقائية توفر تكاليف طويلة الأمد وتعزز النمو.
ودعا الوزير إلى زيادة الإنفاق الصحي من 4.7% إلى 9% من الناتج المحلي، مع التركيز على الرعاية الصحية الوقائية والطب الأولي، وتطوير البنية التحتية الصحية، وتشجيع الاستثمار الخاص.
واستعرض الوزير توقعات مؤسسة جولدمان ساكس لأكبر اقتصادات العالم عام 2075، والتي أظهرت أن الاستثمار في الصحة هو العامل الحاسم لتحقيق هذه التوقعات، حيث من المتوقع أن تصل مصر إلى المرتبة السابعة عالميا بناتج محلي إجمالي حقيقي قدره 10.4 تريليون دولار أمريكي في عام 2075.