توترات داخل مجتمع الحريديم في إسرائيل بشأن قانون التجنيد الإجباري

في حين يواصل الحريديم (اليهود المتدينون المتشددون) مقاطعتهم للائتلاف الحكومي في إسرائيل بسبب قانون التجنيد الإجباري، سُجلت توترات داخلية داخل المجتمع الحريدي.
وقرر الحاخام المتشدد دوف لاندو، تأجيل موافقته على قانون التجنيد الإجباري للحريديم، وذلك بعد أن منح الحاخام موشي هيرش موافقته المبدئية على الصيغة من دون تنسيق مسبق مع لاندو، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.
وخلف كواليس قانون التجنيد، لم يتقبل محيط الحاخام لاندو حقيقة أن الحاخام هيرش أعلن موافقته المبدئية على الصيغة دون التشاور معهم، ولذلك اختار الحاخام لاندو تأجيل قراره النهائي بشأن نص القانون.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، عرض أعضاء الكنيست من حزب "ديجل هتوراه" نص القانون على الحاخام هيرش، ونالوا موافقته المبدئية، والآن تنتظر الأحزاب الحريدية رد الحاخام لاندو.
وحتى الآن، يسعى الحاخامات إلى خفض عدد المجندين الحريديين إلى 4800 سنويا بدلا من 5760، وهو الرقم الذي تطالب به المستشارة القانونية للجنة.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في صيف عام 2024 بإلزام الحريديم بقضاء فترة التجنيد الإجباري، بعد ما كانوا يعفون منه نظرا لتعارضه مع بعض عادات طائفتهم. مما أثار جدلا في الأوساط الحريدية، إذ وافقت فئة منهم بداعي خدمة إسرائيل، ورفضت الأخرى لأولوية التعليم الديني.
وفي الوقت نفسه، أصدر الحاخام لاندو تعليماته لأعضاء الكنيست من حزب "يهودات هتوراه" بالتصويت ضد ما يسمى بقانون "الإعدام للإرهابيين"، الذي سيُطرح اليوم للقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
وذلك في إطار الضغط الذي تمارسه الأحزاب الحريدية في معركتها ضد قانون التجنيد، إذ يهدفون من ذلك معارضة رغبة الحكومة في تمرير "قانون إعدام الإرهابيين".
ورغم المقاطعة الائتلافية من قبل حزب "الصهيونية الدينية"، إلا أن أعضاء الكنيست من هذا الحزب سيصوتون لصالح مشروع القانون، ما يعكس تضارب القرارات وتناقض الأفعال داخل المجتمع الحريدي.