نجاد يفتتح أول مصنع لإنتاج الوقود النووي وتركيب 7 آلاف جهاز طرد مركزي

افتتح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد يوم الخميس أول مصنع إيراني لإنتاج الوقود النووي في مدينة أصفهان , ومع افتتاح هذا المصنع ، تكون إيران قد أتمت دورتها لتصنيع هذا النوع من الوقود , كما أعلنت إيران عن تركيب سبعة آلاف جهاز طرد مركزي في مصنع نطنز.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء أن القدرة الإنتاجية للمصنع تبلغ سنويا عشرة أطنان من الوقود النووي مخصصة لمفاعل "آراك" الذي يعمل بالمياه الثقيلة والذي لا يزال قيد البناء في المحافظة المركزية ، إضافة إلى ثلاثين طنا من الوقود للمفاعلات المقبلة التي ستعمل بالمياه الخفيفة.
ويأتي افتتاح هذا المصنع في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة والدول الخمس الآخرى الأعضاء في مجموعة الست - ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا– يوم الأربعاء أنها ستدعو إيران إلى لقاء مباشر لبحث برنامجها النووي.
ووصف علي أكبر جفانفكر - وهو مستشار قريب من أحمدي نجاد -هذا الاقتراح بأنه بنَاء , حيث قال : "الجمهورية الإسلامية في إيران ستدرس هذا الاقتراح وتعطي ردها".
كما أعلن غلام رضا أغازاده رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية أن إيران نصبت نحو سبعة آلاف جهاز طرد مركزي في مصنع تخصيب اليورانيوم في نطنز.
وقال أغازاده : "نصبنا في منطقة نطنز نحو سبعة آلاف جهاز طرد مركزي , وهذا العدد سيبلغ خمسين ألفا خلال البرنامج الذي يمتد خمسة أعوام".
وفي تقريرها الصادر في 19 فبراير الماضي , أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تقوم بتشغيل 3964 جهاز طرد مركزي وتختبر 1476 جهازا ، وقد تم تركيب نحو 125 جهاز طرد مركزي.
وصرح أحمدي نجاد بأن إيران اختبرت نوعين جديدين من أجهزة الطرد المركزي أكثر قوة ، وذلك بمناسبة "اليوم الوطني للطاقة النووية".
وتشتبه الدول الغربية في سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي تحت ستار برنامج مدني ، وهو الأمر الذي تنفيه طهران.
وصرح علاء الدين بوروجردي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان للصحفيين في أصفهان : "اليوم ، تم إنجاز دورة الوقود النووي فعليا وفكرة وقف تخصيب اليورانيوم لن تكون مدرجة في أي مفاوضات محتملة".
وكانت الدول الست قد قالت في بيانها يوم الأربعاء : "نحض إيران بقوة على انتهاز هذه الفرصة لتعمل جديا معنا جميعا في روح من الاحترام المتبادل".
لكن إيران أكدت تصميمها على مواصلة برنامجها النووي , مشددة على طابعه السلمي ، وذلك رغم قرارات عدة أصدرها مجلس الأمن تتضمن ثلاثة منها عقوبات.