اليوم.. المحكمة العليا الأمريكية تنظر دعوى ضد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب

تبدأ المحكمة العليا الأمريكية اليوم الأربعاء نظر دعوى للطعن في سلطة الرئيس دونالد ترامب في فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق بشكل منفرد، في اختبار جوهري للسلطة التنفيذية.
تحاول إدارة الرئيس الجمهوري الدفاع عن التعريفات الجمركية التي تشكل محور أجندة ترامب الاقتصادية، بعد أن قضت المحاكم الأدنى بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه لا يمنحه سلطة شبه مطلقة لتحديد وتغيير الرسوم الجمركية على الواردات.
وينص الدستور الأمريكي على أن للكونجرس سلطة فرض التعريفات الجمركية، لكن إدارة ترامب تجادل بأنه في حالات الطوارئ، يمكن للرئيس تنظيم رسوم الاستيراد مثل التعريفات الجمركية.
ووصف ترامب هذه القضية بأنها واحدة من أهم القضايا في تاريخ البلاد، مضيفا إن صدور حكم ضد قراره لفرض الرسوم سيكون "كارثيًا" على الاقتصاد.
في المقابل يقول معارضو قرارات ترامب بشأن التعريفات الجمركية إن قانون صلاحيات الطوارئ لعام 1977 الذي استخدمه ترامب لا يذكر التعريفات الجمركية، ولم يستخدمه أي رئيس من قبل لفرضها. وتقول مجموعة من الشركات الصغيرة إن حالة عدم اليقين تدفعها إلى حافة الإفلاس.
تدور القضية حول مجموعتين من التعريفات الجمركية. فرضت الأولى في فبراير على واردات الولايات المتحدة من كندا والصين والمكسيك بعد إعلان ترامب حالة طوارئ وطنية بسبب الاتجار في المخدرات. أما الثانية فتتعلق بالتعريفات الجمركية "المتبادلة" الشاملة التي أعلنها ترامب على معظم الدول في أبريل الماضي.
وأقيمت دعاوى قضائية متعددة بشأن التعريفات، وستنظر المحكمة العليا في دعاوى رفعتها ولايات ذات ميول ديمقراطية وشركات صغيرة تركز على كل شيء من لوازم السباكة إلى ملابس ركوب الدراجات النسائية.
وألغت المحاكم الأدنى معظم التعريفات الجمركية باعتبارها استخداما غير قانوني لسلطة الطوارئ، لكن المحكمة العليا في البلاد قد تنظر في الأمر بشكل مختلف.
وساهم ترامب في تشكيل المحكمة ذات الأغلبية المحافظة، بتعيينه ثلاثة من قضاتها في ولايته الأولى. كان القضاة مترددين للغاية في تقييد مرونته الاستثنائية في السلطة التنفيذية، مما منحه سلسلة من الانتصارات في قضايا استخدام قانون الطوارئ.
ومع ذلك، كانت هذه أوامر قصيرة الأجل - فلم يناقش سوى القليل من أجندة ترامب المحافظة واسعة النطاق بشكل كامل أمام المحكمة العليا في البلاد. وهذا يعني أن النتيجة قد تمهد الطريق لمزيد من الضغوط القانونية ضد سياساته.