إعلان قمة الدوحة للتنمية يؤكد ضرورة التصدي للفقر والبطالة والإقصاء

جدد مشروع الإعلان السياسي للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي انطلقت أعمالها، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة الالتزام العالمي بمبادئ إعلان كوبنهاجن وبرنامج عمله لعام 1995.
ووفق وثائق القمة الثانية، التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، على نسخة منها، يؤكد الإعلان على ضرورة التصدي العاجل للتحديات العميقة الجذور مثل الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي وعدم المساواة، التي لا تزال قائمة رغم التقدم العالمي في مجالات الثروة والصحة والتعليم.
ودعا الإعلان إلى اتباع نهج للتنمية الاجتماعية يكون محوره الإنسان، قائمًا على الحقوق وشاملًا، مع الاعتراف بالترابط بين السلام والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. كما يعيد التأكيد على مركزية خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا في دفع عجلة التغيير التحويلي.
وتم الاتفاق على إعلان الدوحة بالتوافق من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في الأمم المتحدة في نيويورك .
ويشكّل الإعلان لحظة محورية في الجهود العالمية الرامية إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولاً وعدلاً واستدامة. ويعيد الإعلان التأكيد على الالتزامات التي تم التعهد بها في كوبنهاجن قبل 30 عاماً، مع مواءمتها مع تحديات اليوم وطموحات خطة عام 2030 للتنمية المستدامة.
ويبرز الإعلان 3 أولويات مترابطة بهدف القضاء على الفقر، والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع، والاندماج الاجتماعي، باعتبارها ضرورية لتحقيق التنمية المستدامة. ويؤكد القادة أن العدالة الاجتماعية والتنمية لا ينفصلان عن السلام والأمن واحترام حقوق الإنسان.
ويتضمن جدول أعمال القمة تنظيم مائدتين مستديرتين الأولى بشأن تعزيز الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية "القضاء على الفقر، والعمل المنتج والكامل واللائق للجميع، والإدماج الاجتماعي"، والأخرى بشأن تقييم التقدم المحرز، ومعالجة الثغرات، وتسريع تنفيذ التزامات كوبنهاجن وأجندة 2030.