غادة والي: النساء والأطفال وكبار السن هم الأشد تأثرا بالفقر

غادة والي: القضاء على الفقر على رأس أهداف التنمية المستدامة في مصر
أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استئناف المناقشات هذا العام بشأن استراتيجيات القضاء على الفقر لتحقيق التنمية المستدامة للجميع والنظر في أفضل الممارسات والتجارب، وذلك استنادا إلى العمل الذي قامت به لجنة التنمية الاجتماعية في الماضي بشأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، مع الدعم والتعاون الكامل من جانب مجموعة ال77 والصين تجاه لجنة التنمية الاجتماعية.
وأضافت والي، في كلمتها التي ألقتها نيابة عن مجموعة ال77 والصين، بمناسبة انعقاد الدورة السادسة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، حيث تمثل أيضا مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى لضمان التنمية العادلة والقضاء على الفقر، أن تنفيذ جدول أعمال 2030 هو أحد أكثر القضايا ذات الصلة بالبلدان النامية حيث تسعى إلى تحقيق الهدف رقم (1) من خطة عام 2030 لإنهاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، مشيرة إلى أنه لا ينبغى اعتبار هذا الهدف منفصل عن غيره ولكن متصل بغيره من الأهداف الأخرى بحيث يضمن التنفيذ الشامل لخطة عام 2030 حيث أنه يجب أن يكون القضاء على الفقر هدفا متكاملا لجميع السياسات.
وقالت والي :"لا يزال القضاء على الفقر من أكبر التحديات التي لا غنى عن مواجهتها لتحقيق التنمية المستدامة خاصة في أفريقيا وفي الدول النامية وفى الدول الجزرية الصغيرة حيث يعاني معظم سكانها من الفقر فضلا عن البلدان والشعوب التي تعيش تحت الاحتلال الأجنبي والبلدان التي تمر بحالة نزاع وما بعد الصراع"، ومؤكدة أن تقرير الأمين العام يمدنا بإحصائيات تدق ناقوس الخطر حول الفقر وتظهر أنه على الرغم من كافة الجهود التي تبذل للحد من الفقر العالمي إلا أنه لاتزال هناك تفاوتات كبيرة بين المناطق وداخل البلدان، كما يظهر أيضا أن النساء والأطفال وكبار السن هم الأشد تأثرًا بالفقر حيث زاد الجوع وعدم المساواة مما أدى إلى خفض أو إعاقة مسيرة الحد من الفقر.
وأوضحت غادة والي أن مجموعة ال 77 والصين تؤكد مجددا على أن إعلان كوبنهاجن للتنمية الاجتماعية وبرنامج عمل القمة العالمية للتنمية الاجتماعية ومبادرات التنمية الاجتماعية التي تبنتها الجمعية العمومية في دورتها ال 24 الخاصة، بالإضافة إلى الحوار العالمي المتواصل بشأن قضايا التنمية الاجتماعية تعد أساس العمل لدفع عملية التنمية الاجتماعية على كافة المستويات المحلية والوطنية والدولية.
وأعربت عن قلق المجموعة العميق إزاء التقدم غير المتكافئ الذي تحقق في الوفاء بجميع الالتزامات المترابطة التي تعهد بها العالم من أجل التنمية الاجتماعية وعدم إحراز تقدم في ميدان التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وعدم المساواة، والأسواق المالية المتقلبة، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، والتهديدات الصحية العالمية، وحالات الطوارئ الإنسانية، والفساد، والتحديات التي يطرحها تغير المناخ والتحديات الأخرى ذات الصلة والتي تعوق التقدم في تحقيق التنمية الاجتماعية.
وتابعت قائلة :"لذا فإنها يجب مواجهة هذه التحديات من أجل ضمان تحقيق تقدم واستدامة التنمية الاجتماعية ".
وأوضحت في هذا الإطار على أن مجموعة ال 77 والصين تدرك أن العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، والتي تشمل الحماية الاجتماعية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وتكفل أجرًا مساويًا للعمل أو العمل المتساوي القيمة والهيكل الثلاثي والحوار المجتمعي، هي عناصر رئيسية للتنمية المستدامة لجميع البلدان، ولذلك فهي تشكل هدفًا هامًا للتعاون الدولي، وتدعم تعزيز المنهج الابتكاري في تصميم وتنفيذ سياسات وبرامج العمالة للجميع، بما في ذلك العاطلين عن العمل لفترة طويلة.
وقالت إن مجموعة ال 77 والصين تشدد على أهمية تعزيز السياسات الاجتماعية، مع إيلاء اهتمام خاص للاحتياجات المحددة للفئات الاجتماعية المحرومة لضمان حماية هذه الفئات، بما في ذلك لأطفال والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة (الإيدز)، والشعوب الأصلية، والمهاجرين، واللاجئين، والمشردين، وغيرهم من الأشخاص الضعفاء أو المعرضين للخطر، مؤكدة:" يمكن تحقيق ذلك من خلال القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، وتوفير العمل اللائق للجميع، وتحقيق دمج اجتماعي، وإمكانية حصول الجميع على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم الجيد، وخدمات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية".
أضافت والي في كلمتها أنه يجب أيضا أن نعبر عن التزامنا بالقانون الدولي لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحقوق الشعوب في تقرير المصير في جميع الحالات التي تكون فيها قابلة للتطبيق، لا سيما تلك التي تعيش في ظل الاستعمار والاحتلال الأجنبي، وغير ذلك من أشكال السيطرة الأجنبية، التي لا تزال تؤثر سلبا على تنميتها الاجتماعية والاقتصادية، مع الاحترام التام للسيادة الوطنية للدول الأعضاء وسلامتها الإقليمية.
وأشارت إلى إنه بينما نستعرض للمرة الثالثة خطة عمل مدريد الدولية لكبار السن، تعترف مجموعة ال 77 والصين بالمساهمة الأساسية التي يقدمها كبار السن في تنمية مجتمعاتنا حيث أنه عندما تتوفر ضمانات كافية، يتم تمكينهم ويقدمون دعمًا لا يمكن إنكاره لبرامج ومشاريع التنمية الاجتماعية، بما في ذلك تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وفي السياق نفسه، أعربت والي عن ترحيب مجموعة ال 77 والصين بنتائج الدورة الثالثة للاستعراض والتقييم لخطة عمل مدريد الدولية لكبار السن التي تجري عن طريق مختلف اللجان الإقليمية، وتشدد على ضرورة معالجة أوجه القصور فيما يتعلق بتنفيذ خطة العمل على أساس عاجل، من أجل تعزيز التنمية الاجتماعية لكبار السن تعزيزا تاما، لافتة إلى أن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا منذ اعتمادها في عام 2001 وفرت إطارا للرؤية والسياسة العامة لتنمية أفريقيا وإدماجها في الاقتصاد العالمي ومع جدول أعمال الأمم المتحدة 2063: "أفريقيا التي نريدها" وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 فإنهما يعطيان زخما إضافيا للتطلعات العالمية إلى عالم شامل ومزدهر وسلمي لا يترك فيه أحد، ولا سيما في أفريقيا، مع الأخذ بالعتبار أن التقدم في تنفيذها يتوقف أيضا على تهيئة بيئة وطنية ودولية مواتية لنمو أفريقيا وتنميتها.
وأكدت "والي"، أن مجموعة ال 77 والصين تواصل التشديد على الدور الحاسم للتعاون الدولي، بما في ذلك التعاون بين الشمال والجنوب، والتعاون جنوب -جنوب كتكملة لا بديلا عنها للتعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي، في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، والأهم من ذلك، في تعزيز برنامج عمل قمة كوبنهاغن حيث يضطلع المجتمع الدولي والشركاء الإنمائيون بدور محوري في التعاون مع البلدان النامية ودعمها في تنفيذ جدول أعمال التنمية الاجتماعية.
وفي نهاية كلمتها، أكدت والي أن مجموعة ال 77 والصين ملتزمة بتعزيز عمل لجنة التنمية الاجتماعية، متمنية أن تغذي المداولات في لجنة التنمية الاجتماعية مناقشات المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن "التحول نحو مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود"، ومشددة على أنه "لا يمكن أن يكون لدينا مجتمعات مستدامة وقادرة على الصمود دون القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، والقضاء على أوجه عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وتوفير الحماية الاجتماعية للجميع.. وينبغي أن تكفل السياسات الاجتماعية أن يتفاعل الابتكار والترابط والشمول على نحو فعال وأن تسهم التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية في خلق مجتمعات شاملة وقادرة على الصمود".