مصر تشارك بوفد رفيع المستوى.. غدا قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية

تنطلق غدا الثلاثاء، أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025 وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني والأكاديميين والقطاع الخاص والشباب، لتجديد الالتزام بالعدالة الاجتماعية، وتحويل هذا الالتزام إلى إجراءات ملموسة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية المستدامة.وفق وكالة الأنباء القطرية.

ويمثل مصر وفد رفيع المستوى برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

يعد هذا المؤتمر أول اجتماع رسمي للجمعية العامة للأمم المتحدة يعقد خارج نيويورك أو جنيف، وذلك وفقا للنظام الداخلي للجمعية العامة للمنظمة الدولية، ويعكس انعقاده في الدوحة مكانة دولة قطر كشريك استراتيجي فاعل للأمم المتحدة.

فمن المؤتمر الدولي لتمويل التنمية عام 2008 لمراجعة تنفيذ توافق مونتيري، إلى مؤتمر الأطراف الثامن عشر بشأن تغير المناخ عام 2012، مرورا بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر للتجارة والتنمية (أونكتاد 13)، وصولا إلى المؤتمر الخامس للأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا عام 2023، أعطت هذه المؤتمرات مجرد لمحات من العديد من قمم ومؤتمرات الأمم المتحدة التي استضافتها الدوحة، والتي كان هدفها المشترك تعزيز الازدهار المشترك وتحقيق التنمية المستدامة للجميع.

القمة تتوج ب إعلان الدوحة السياسى
ومن المنتظر أن تتوج قمة الدوحة باعتماد "إعلان الدوحة السياسي"، الذي يجدد التأكيد على الترابط بين القضاء على الفقر وتوفير فرص العمل اللائق للجميع، وتحقيق الإدماج الاجتماعي كعناصر أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعد الإعلان نداء عالميا للعمل، يجدد التزام الحكومات بتهيئة بيئة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وقانونية تمكينية، من أجل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة للجميع، وسيُعطي الإعلان زخما لتسريع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وسيكون بمثابة وثيقة طموحة ذات نهج متمحور حول التنمية الاجتماعية.

وقد تم التوافق على "إعلان الدوحة السياسي"، من خلال عملية تفاوض حكومية دولية جرت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ويشكل هذا الإعلان لحظة محورية في الجهد العالمي الرامي إلى تسريع التقدم الاجتماعي، والقضاء على الفقر، وبناء مجتمعات أكثر شمولا وعدلا واستدامة.



القمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية
ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية امتدادا للقمة العالمية الأولى للتنمية الاجتماعية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاغن عام 1995م، وشكّلت حينها محطة تاريخية في العمل الدولي المشترك من أجل مكافحة الفقر، والحد من البطالة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، حيث تسعى القمة إلى تجديد الالتزام الدولي بالمبادئ التي أُقرت في كوبنهاغن، والبناء على ما تحقق لتعزيز التنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، وتقييم التقدم ومعالجة الفجوات المستمرة ورسم مسار جديد للمضي قدما.

ففي القمة الأولى تم اعتماد إعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن، وهو وعد طموح يضع الإنسان في صميم التنمية، فمن خلال عشرة التزامات أساسية، تعهد قادة العالم بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة، وبناء مجتمعات شاملة وعادلة وقادرة على الصمود، وشكلت هذه الالتزامات رؤية للقرن الحادي والعشرين، تقوم على الكرامة والمساواة والازدهار المشترك.

وقد تحقق الكثير منذ قمة كوبنهاغن، فقد تم خفض نسبة الفقر المدقع إلى النصف، والتحق عدد أكبر من الأطفال، خاصة الفتيات، بالمدارس، كما وسّعت التحولات الرقمية نطاق الوصول إلى الخدمات، وساهمت الإنجازات في مجال الصحة العالمية في زيادة متوسط العمر المتوقع والمساعدة في مكافحة الأمراض، ومع ذلك، ما زالت التحديات الحرجة قائمة، فعدم المساواة في الدخل والفرص والحصول على الخدمات لا يزال مستمرا، كما أن الملايين مستبعدون بسبب الفجوة الرقمية، بالإضافة إلى تغير المناخ والنزاعات اللذين يهددان التقدم الذي تحقق بصعوبة، وتواجه الفئات الضعيفة، بمن فيهم كبار السن والشعوب الأصلية والأشخاص ذوو الإعاقة، حواجز منهجية تحول دون مشاركتهم الكاملة في المجتمع.


أعمال القمة الأولى لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر
ومن جهة ثانية افتتحت الدكتورة مريم بنت علي المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي بقطر، اليوم، القمة الأولى لقادة التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، على هامش "مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الدوحة 2025"، الذي تستضيفه دولة قطر غدا.

وثمنت، في كلمة لها خلال الافتتاح، مبادرة البرازيل الاتحادية الصديقة بإطلاق التحالف أثناء رئاستها لمجموعة العشرين، وجهود الرؤساء المشاركين في تحويل هذه المبادرة إلى واقع يخدم الإنسانية جمعاء.

وقالت إن استضافة قطر لهذه القمة تأتي انطلاقا من نهجها الراسخ في سرعة الاستجابة والتنمية من أجل السلام، وقناعتها بأن القضاء على الجوع والفقر مسؤولية جماعية تتطلب تضامنا دوليا وشراكة حقيقية قائمة على العدالة والمساواة، مشيرة إلى أنه ما زال أكثر من 700 مليون إنسان حول العالم يعيشون في فقر مدقع، فيما تتفاقم آثار النزاعات، وتغير المناخ، والديون، وشُح التمويل، مما يهدد مسيرة التنمية في العديد من الدول النامية.

ونوهت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر رحبت باعتماد وثيقة "التزام إشبيلية"، خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع، التي أكدت أهمية إصلاح منظومة التمويل الدولية وخلق بيئة اقتصادية عالمية أكثر إنصافا ومرونة، بما يضمن الحق في التنمية وعدم ترك أحد خلف الركب.

وأوضحت وزير الدولة للتعاون الدولي، أن دولة قطر، بقيادة الأمير تميم بن حمد آل ثاني تعمل على تنفيذ رؤيتها الوطنية 2030، لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الاستثمار في الإنسان، والحماية الاجتماعية، والرعاية الصحية، وحماية البيئة، لافتة إلى أن قطر تواصل تعزيز شراكاتها الدولية لتقوية التعاون متعدد الأطراف ودعم الدول النامية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.