بعد انقطاع 30 عاما.. افتتاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة

كد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء أن الفلسطينيين بحاجة إلى الدعم لمعالجة آثار العدوان الإسرائيلي.
وافتتح أمير قطر مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية والذي تستضيفه الدوحة من الرابع الى السادس من الشهر الجاري بحضور الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش .
وتأتي هذه القمة بعد 30 عاما من انعقاد القمة الأولى في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن في عام 1995 .
وقال أمير قطر ، في كلمة افتتاحية اليوم ، إن إعلان الدوحة الذي تم اعتماده في قمة الدوحة ثمرة عمل جاد ومشاورات مكثفة انعقدت في نيويورك ، ويشكل وثيقة طموحة لتحقيق التنمية الاجتماعية المنشودة .
وأشار إلى أن إعلان الدوحة الذي يؤكد على الالتزام برؤية سياسية واقتصادية واخلاقية للتنمية الاجتماعية قائمة على الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والمساواة والسلام سيعطي زخما لتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030 ،وسيمثل خارطة طريق وأساس متين لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية لاسيما الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي .
وتطرق أمير قطر للأوضاع التي يعيشها الشعب الفلسطيني قائلا أنه "يحتاج الى كل دعم ممكن من أجل معالجة الآثار الكارثية التي خلفها العدوان الإسرائيلي الغاشم ، والتصدي لعملية بناء نظام فصل عنصري في فلسطين" ، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للشعب الفلسطيني لإعادة الإعمار وتأمين الإحتياجات الأساسية حتى تحقيق العدالة وممارسة حقوقه المشروعة على أرضه ووطنه .
وأشار الشيخ تميم الى مايجري في مدينة الفاشر السودانية قائلا :" صدمنا جميعا من هول الفظائع التي ارتكبت في مدينة الفاشر ، وإدانتنا القاطعة لها ".
وأضاف متسائلا " هل كنا بحاجة الى دليل آخر لندرك أن تجاهل العبث بأمن الدول وسيادتها واستقرارها وسهولة إدارة الظهر للحروب الأهلية وفظائعها لابد أن يقود إلى مثل هذه الصدمات ".
وقال أمير قطر إن "السودان قد عاش أهوال هذه الحرب منذ عامين ونصف وقد آن الأوان لوقفها والتوصل الى حل سياسي يضمن وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه" .
وأوضح ، في كلمته ، أن الحد الأدني المطلوب لتبيين الجدية في التعامل مع التحديات المشتركة التي تواجهها البشرية مثل قضايا البيئة والفقر والمناخ وقضايا حقوق الإنسان هو الإلتزام بالتعهدات وفي حالة التنمية الاجتماعية يتطلب الأمر ترجمة الدول لتعهداتها في قمة كوبنهاجن الى واقع ملموس من خلال معالجة الثغرات في تنفيذ تلك الإلتزامات ومنح الأولوية للحلول المبتكرة والشراكات الفعالة والمثابرة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .