وزير الصناعة: مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارة إفريقيا

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، كلمة مصر في المائدة المستديرة للمبادرة الرئاسية لرواد البنية التحتية (PICI) قيادة التنمية القارية للبنية التحتية لدعم التكامل الإقليمي، خلال مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة لواندا لتمويل تطوير البنية التحتية في أفريقيا.
ونقل الوزير، في بداية الكلمة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأشقائه من القادة الأفارقة رواد ملفات مشروعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية ذات الأولوية وممثليهم، مثمنا ما ستتناوله هذه الجلسة من مناقشة التقدم المحرز في تلك المشروعات، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، والفرص الواعدة التي تحملها بما يفتح الباب لفرص تمويلية لتلك المشروعات ومراحلها المختلفة.
وأضاف أن مصر باتت على يقين أن أفريقيا التي نريدها هي واقع يمكن أن نعيشه في ظل التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من تلك التحديات، نجح عدد ليس بالقليل من دولنا الأفريقية في تحقيق معدلات نمو كبيرة، وحققت قفزات في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز التجارة البينية، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية، والتي تفتخر مصر برئاسة مجلسها الوزاري للعام الحالي، الأمر الذي يؤكد ضرورة الاستمرار في العمل المشترك من أجل دفع الجهود التنموية على صعيد القارة، مع مواصلة السعي لتحقيق مطالبنا المشروعة والدفع بمواقفنا المشتركة في المحافل الدولية.
وأشار إلى إن مصر تؤمن بأن مشروعات الربط القارية تعد بمثابة شرايين الحياة لقارتنا الطموح، والتي أصبحت لا غنى عنها لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063، أخذا في الاعتبار أن تلك المشروعات وخاصة العابر للحدود منها يعد السبيل الأمثل لتعزيز معدلات التجارة وفتح الأسواق وخلق فرص العمل، وهو ما كان محل تقدير من الجانب المصري للقمة الجارية.
واستعرض آخر تطورات ملف الممر الملاحي الرابط بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط (VIC-MED)، حيث تضمنت المرحلة الأولى من دراسات جدوى المشروع، والتي جرى الانتهاء منها في يوليو 2019 بتمويل بقيمة 650 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي، وضع الإطار المؤسسي والقانوني للمشروع، وإجراء تقييم للاحتياجات التدريبية للدول الأعضاء.
وكشف عن عقد برنامجين إقليميين للتدريب في مجال النقل المائي الداخلي، عُقد أولهما في هيئة قناة السويس المصرية في يونيو 2019، وعقدت 4 اجتماعات للجنة التوجيهية للمشروع بالتنسيق مع منظمة الكوميسا، وجرى إعداد الشروط المرجعية لإسناد المرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع.
وأوضح أن مصر حرصت على الترويج للمرحلة الثانية من دراسات جدوى المشروع من خلال عدة فعاليات أهمها أسبوع القاهرة للمياه المنعقد في (أكتوبر 2018 - أكتوبر 2021)، واجتماعات المبادرة الرئاسية لمشروعات البنية التحتية في النيباد أعوام (2019-2020-2021) واجتماعات الكوميسا أعوام (2019- 2021 )، واجتماع وزراء نقل الدول الأعضاء الذي استضافته وزارة النقل المصرية في ديسمبر2022، وكذا قمة داكار لتمويل مشروعات البنية التحتية في أفريقيا المنعقدة في فبراير 2023، إذ أثمر ما سبق عن إدراج المشروع ضمن قائمة برنامج العمل للمشروعات ذات الأولوية بوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، وحصوله على موافقة آلية تقديم الخدمات بالوكالة، وصولا إلى تمويل جزئي للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
وأضاف أنه اتصالا بحشد الموارد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى، عقدنا مائدة مستديرة للمانحين في 25 أكتوبر 2021 على هامش أسبوع القاهرة الرابع للمياه، هدفت إلى تعريف المانحين والشركاء الدوليين بالمشروع، والتكلفة اللازمة لتنفيذ المرحلة الحالية منه والخطوات المستقبلية، إذ تقدر تكلفة المرحلة الثانية من دراسات الجدوى بنحو 11.7 مليون دولار.
ولفت إلى أنه وفي هذا الإطار، تعهد بنك التنمية الأفريقي بمنحة قدرها مليوني دولار بالتعاون مع النيباد، والحكومة المصرية بمنحة قدرها 100 ألف دولار؛ للانتهاء من الجزء الأول من المرحلة الثانية لدراسات الجدوى، والذي يشمل إنشاء الوحدة الرئيسية لتشغيل المشروع في القاهرة، والتي بدأت أول يوم عمل لها في 22 يونيو 2025، وإجراء دراسات الآثار البيئية والاجتماعية، وجمع البيانات الهيدرولوجية والطبوغرافية وقياس الأعماق وغيرها من البيانات الجيوتقنية الأساسية في نهر النيل، وإجراء مراجعات دورية للتمويل المقدم للمشروع.
وأكد حرص مصر خلال رئاستها للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي، بالتعاون مع سكرتارية النيباد إلى التعامل الجدي مع معضلة الفجوة التمويلية، والعمل على الانتهاء من دراسات جدوى صندوق التنمية التابع للوكالة واضعين في الحسبان أهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة.
وبين أنه بالتوازي مع ذلك، فقد ضاعفت الوكالة جهودها في دفع تنفيذ الخطة العشرية الثانية لأجندة أفريقيا 2063، والإسراع بوتيرة تنفيذ ممرات البنية التحتية الخضراء، وخطة الطاقة الرئيسية القارية، والسياسة الزراعية الأفريقية.