مدبولي: الأزمات الاقتصادية أكدت الحاجة الماسة لأنظمة رقابية قوية وفعالة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم المعاصر في السنوات الأخيرة أكدت الحاجة الماسة لأنظمة رقابية قوية وفعالة قادرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية بأعلى قدر من المرونة والشفافية.
جاء ذلك خلال فعاليات أعمال المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الذي يُعقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ.
وأضاف أن التطورات التقنية المتسارعة فرضت واقعًا جديدًا يتطلب الأخذ بسبل توظيف تلك التقنيات وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي المسئول لخدمة أهداف المراجعة العامة بما يكفل دقة مخرجات الرقابة ويعزز كفاءتها.
وأكد أهمية ضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة، موضحًا أن السبيل إلى ذلك هو العمل المشترك والحوار الموصول بين الأجهزة العليا للرقابة تحت مظلة المنظمة، باعتبار أن المستقبل الأفضل مرهون بالتعاون وليس بالتنافس.
وشدد على أن مصر وهي تتهيئ لرئاسة المنظمة، فهي تعلن الالتزام الكامل والعمل المشترك مع جميع الأجهزة العليا للرقابة المالية الأعضاء بالمنظمة لتعزيز قدراتها ودعم جسور التعاون البناء معها عبر شراكات مؤسسية تهدف إلى تبني أدوات ومنهجيات الرقابة الحديثة.
ورحب مدبولي بالمشاركين في الجمعية العامة للمؤتمر، راجيًّا لهم كل النجاح والتوفيق، أن تحافظ المنظمة على عطائها وريادتها.
ويُعد مؤتمر "الإنتوساي" أحد أبرز التجمعات العالمية في مجال تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين إدارة المال العام، حيث يمثل منصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الأجهزة العليا للرقابة في أكثر من 190 دولة حول العالم.
ومن المقرر أن يناقش المؤتمر على مدار عدة أيام عددًا من القضايا المحورية في مجال الرقابة المالية الحديثة، من بينها التحول الرقمي في العمل الرقابي، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية في إدارة المال العام، إلى جانب عرض تجارب الدول الأعضاء في تطوير الأداء الرقابي.
يُذكر أن منظمة "الإنتوساي" تأسست عام 1953، وتُعد الهيئة الأممية المعنية بتنسيق جهود أجهزة الرقابة المالية والمحاسبة حول العالم، وتشرف على صياغة المعايير الدولية في هذا المجال، بما يعزز كفاءة النظم المالية والإدارية بالدول الأعضاء.