الأحزاب تستعد بأجندة تشريعية طموحة لمجلس النواب الجديد

-«الوفد»: نضع المواطن أولًا ونركز على العدالة الاجتماعية
-«الديمقراطي الاجتماعى»: قوانين التصالح بمخالفات البناء والإيجار القديم والإجراءات الجنائية أولوية
-«العدل»: تقديم قانون شامل للإصلاح الإدارى وحق تداول المعلومات

أكد عدد من الأحزاب السياسية في برامجها الانتخابية لخوض انتخابات مجلس النواب 2025، استعدادها للمرحلة المقبلة عبر تبني تشريعات تستهدف الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تعديل القوانين المنظمة لحياة المواطنين، مثل قوانين الإدارة المحلية، والعمل، والمعاشات، والتصالح في مخالفات البناء، إلى جانب طرح تشريعات جديدة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، وتدعم جهود مكافحة الاحتكار.
وقال سكرتير عام حزب الوفد، ياسر الهضيبي، إن المرحلة التشريعية المقبلة تتطلب عملاً برلمانيًا مسئولاً وفعالاً يضع مصلحة المواطن المصري وتطلعاته، وهو ما يضعه حزب الوفد على رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن رموز وكوادر الحزب التي تخوض سباق انتخابات النواب 2025، عازمة على تبني أجندة تشريعية شاملة تهدف إلى تعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
وأكد الهضيبي ل"الشروق"، أن الأجندة التشريعية للحزب ترتكز على محاور أساسية، في مقدمتها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ودعم الاستثمار والسياحة والزراعة، وتعزيز توطين الصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وإحلال الصادرات محل الواردات، بالإضافة لدعم مسار التنمية في شتى أنحاء الوطن.
وأضاف: "سنعمل جاهدين على طرح ومناقشة مشروعات قوانين تهدف إلى ضبط الأسواق، ومكافحة الاحتكار والغلاء، وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، وتطوير التعليم لتخريج كوادر قادرة على مواكبة سوق العمل ومتطلباته الحديثة في شتى المجالات، والدفع بمقترحات تشريعية تضمن الحماية الاجتماعية الكافية للفئات الأكثر احتياجًا، ومراجعة تشريعات الضرائب، بما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وعدم إثقال كاهل المواطنين والقطاع الخاص، وهو ما يتسق مع مبادئ الوفد الداعمة للاقتصاد الحر المقترن بالعدالة الاجتماعية.
وأشار الهضيبي، إلى أن الحزب يولي أهمية قصوى لمراجعة وتطوير القوانين الحاكمة لحياة المصريين، وعلى رأسها المتعلقة بمفاهيم حقوق الإنسان، وتوفير الأمن والاستقرار، وردع الجرائم بشتى أنواعها، وكذلك النظر مرة أخرى في القوانين المعنية بالأحوال الشخصية كونها تمس الأسرة المصرية ومستقبل الأجيال، مضيفا: "ندفع بقوة نحو تعزيز سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية بما يسرع وتيرة التقاضي، ودعم كل ما يعزز ويحقق مصلحة الوطن والمواطنين".
من جهته، قال عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمين الأمانة المركزية لشئون المجالس المحلية بالحزب، بسام الصواف، إن الحزب سيحرص خلال مجلس النواب المقبل على قياس وتقييم الأثر التشريعي لعدد من القوانين من حيث المشكلات في التطبيق والحاجة للتعديل، وضرورة المطالبة بالإسراع في إجراء الانتخابات المحلية المعلقة منذ سنوات.
وتتضمنت الأجندة التشريعية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، أن الحزب يضع على أجندته التشريعية لمجلس النواب المقبل، مراجعة وتعديل عدد من القوانين الصادرة ومتابعة أثرها التطبيقي، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التعليم العام ونظام البكالوريا الجديد "الثانوية العامة"، لضمان العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص، وقانون الضمان الاجتماعي وتقييم أثر تطبيقه على الفئات الضعيفة، وقانون ذوي الإعاقة وتطوير آليات الدمج الفعلي، وقانون الإيجار القديم، مع اقتراح تعديل المادة السادسة.
كما تتضمن الأجندة التشريعية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون المنشآت الصحية والتصالح في أوضاع المستشفيات الخاصة، وقانون المعاشات لضمان عدالة التوزيع والاستدامة المالية.
وأشار الحزب إلى أن هناك تشريعات جديدة سيعمل على إقرارها، مثل مفوضية مكافحة التمييز، ومشروع قانون المجالس المحلية، والقانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، إضافة إلى تشريعات لمواكبة التطور التقني الذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية، الجريمة الإلكترونية.
أما حزب العدل فتضمنت أجندته التشريعية، تعديلات على قوانين الخدمة المدنية، والإدارة المحلية، وإعداد قانون شامل للإصلاح الإداري والحوكمة، وحق تداول المعلومات، وقانون الرقمنة الخدمات الحكومية.
وجاء في الأجندة التشريعية لحزب العدل أيضا، تعديل بعض التشريعات القائمة كقانون الموازنة العامة، وقوانين الاستثمار، وقوانين التعاونيات الزراعية والمائية ، إضافة لمشروعات جديدة أبرزها قانون للصناعات الاستراتيجية، وقانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون للمجمعات الصناعية المتخصصة.
وفي وقت سابق، نشر حزب الشعب الجمهوري برنامجه استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، والذي تضمن المطالبة بتعديل تشريعي لتعزيز دور جهاز حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية، والنظر في قانون إنشاء هيئة الأبنية التعليمية لإعطائها بعض الصلاحيات لإنشاء فصول متحركة والاستفادة من المساحات الموجودة.
كما تتضمن الأجندة أيضا الانتهاء من قانون الإدارة المحلية الذي يعمل على إرساء اللامركزية في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية والخدمات.
وأشار الحزب في برنامجه، إلى أنه سيعمل على تقديم مقترح بتفعيل دور الإرشاد الزراعي، من خلال إنشاء وحدة دعم زراعي متكاملة داخل كل جمعية زراعية.