الحزب المصرى الديمقراطى يعلن أجندته التشريعية والسياسية فى البرلمان القادم

أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عن الأجندة التشريعية والسياسية الخاصة به للفترة من 2025 إلى 2030، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الخاص بالإعلان عن برنامجه الانتخابي و التعريف بمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.، وذلك بأحد فنادق الدقى بالجيزة.
تمثل برنامج عمل نواب الحزب في البرلمان القادم، على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وتعزيز دور البرلمان في تمثيل مصالح المواطنين، وذلك خلال المؤتمر الصحفي للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الخاص بالإعلان عن برنامجه الانتخابي و التعريف بمرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2025.، وذلك بأحد فنادق الدقى بالجيزة.
وأوضح الحزب في رؤيته العامة أن هدفه هو الوصول إلى برلمان فاعل يعبر عن مصالح المواطنين ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال تشريعات تعزز الاقتصاد الاجتماعي، والتعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، في إطار من الشفافية والمساواة وسيادة القانون.
محاور العمل البرلماني
تضمنت الأجندة التشريعية عدداً من الأولويات، منها مراجعة وتعديل القوانين الصادرة ومتابعة أثرها التطبيقي، مثل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون التعليم العام ونظام البكالوريا الجديد لضمان العدالة التعليمية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون ذوي الإعاقة، وقانون الإيجار القديم مع تعديل المادة السادسة، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العمل، وقانون المنشآت الصحية، وقانون المعاشات.
كما تشمل الأجندة تقديم تشريعات جديدة، أبرزها مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، وقانون المجالس المحلية، والقانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وقانون حرية تداول المعلومات، وقانون موحد للتعاونيات، وقانون العدالة الضريبية، وتشريعات لدعم الطاقة المتجددة وحماية المياه والأنهار، إلى جانب قوانين لتسجيل العمالة غير المنتظمة وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية.
المحور الخدمي والتنمية المحلية
يشمل دعم مشروعات "حياة كريمة" واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى، والانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمستشفيات المركزية والرصف والكباري، وتعزيز خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في المدن والقرى، مع تفعيل اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.
محور الصحة العامة
يتضمن رؤية نحو نظام صحي عادل وشامل يقوم على الوقاية والجودة والمساواة، ويستهدف توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل وتحسين أوضاع الكوادر الطبية، وتطوير البنية التحتية الصحية، ودعم الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية، والاهتمام بصحة المرأة والطفل والصحة النفسية. كما يشمل التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية ومكافحة الإدمان وتشديد الرقابة على المصحات.
محور التعليم والبحث العلمي
يهدف إلى إصلاح شامل لنظام الثانوية العامة وربط التعليم بسوق العمل، وتحسين أوضاع المعلمين، ودعم التعليم الفني والتكنولوجي، وتشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة والبيئة والصحة العامة.
الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة
يركز على تعزيز الاقتصاد الاجتماعي عبر التعاونيات والمشروعات الصغيرة والزراعة التشاركية، ودعم الطاقة المتجددة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتفعيل الحماية الاجتماعية، وتشجيع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار رؤية مصر 2030.
الشفافية والحوكمة
أكد الحزب على أهمية علانية جلسات المجالس النيابية وحق المواطن في المعرفة، وتطوير أدوات الرقابة البرلمانية وربطها بمؤشرات أداء واضحة، ودعم حرية تداول المعلومات ومساءلة الحكومة بانتظام.
التواصل مع المواطنين
يتضمن إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين في كل دائرة برلمانية، وعقد لقاءات دورية لعرض نتائج الأداء التشريعي والخدمي، ونشر تقارير نصف سنوية عن أنشطة النواب ومؤشرات قياس النجاح.
مؤشرات قياس الأداء
تشمل عدد مشروعات القوانين المقدمة والموافق عليها، ومدى التحسن في الخدمات العامة داخل الدوائر، ومستوى رضا المواطنين، والشفافية في التواصل مع الرأي العام.

الحزب المصري الديمقراطي (1)
الحزب المصري الديمقراطي (2)
الحزب المصري الديمقراطي (3)
الحزب المصري الديمقراطي (4)
الحزب المصري الديمقراطي (5)
الحزب المصري الديمقراطي (6)
الحزب المصري الديمقراطي (7)