"المصري الديمقراطي" يعلن الأجندة التشريعية والسياسية لبرنامج نواب 2025

أعلنت الحملة الانتخابية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي (نواب 2025) الأجندة التشريعية والسياسية لبرنامج نواب الحزب في البرلمان القادم، والتي تمتد خلال الفترة من 2025 إلى 2030، متضمنة رؤية شاملة ومحاور عمل محددة للتشريعات والخدمات والتنمية المحلية، إلى جانب أولويات الصحة والتعليم والاقتصاد الاجتماعي والشفافية والتواصل مع المواطنين.
أولاً: الرؤية العامة
يسعى الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي إلى برلمان فاعل يُعبّر عن مصالح المواطنين ويعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، من خلال تشريعات تعزز الاقتصاد الاجتماعي، التعليم الجيد، والرعاية الصحية الشاملة، في إطار من الشفافية، المساواة، وسيادة القانون.
ثانياً: محاور العمل البرلماني
التشريعات ذات الأولوية ودعم التعاون بين الغرفتين (النواب والشيوخ) من خلال أداة قياس الأثر التشريعي دون الحاجة لجمع توقيعات.
(أ) مراجعة وتعديل القوانين الصادرة ومتابعة أثرها التطبيقي:
قانون التصالح في مخالفات البناء.
قانون التعليم العام ونظام البكالوريا الجديد (الثانوية العامة)، لضمان العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص.
قانون الضمان الاجتماعي وتقييم أثر تطبيقه على الفئات الضعيفة.
قانون ذوي الإعاقة وتطوير آليات الدمج الفعلي.
قانون الإيجار القديم، مع اقتراح تعديل المادة السادسة.
قانون الإجراءات الجنائية.
قانون العمل وتحديثه بما يضمن توازن العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
قانون المنشآت الصحية والتصالح في أوضاع المستشفيات الخاصة.
قانون المعاشات لضمان عدالة التوزيع والاستدامة المالية.
(ب) تشريعات جديدة مقترحة:
مفوضية مكافحة التمييز (تفعيل المادة 53 من الدستور).
مشروع قانون المجالس المحلية.
القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.
قانون حرية تداول المعلومات.
قانون موحد للتعاونيات (الاقتصاد الاجتماعي)، مع استثناء مؤقت لتعاونيات زراعية تشارك في تنمية مشروعات الدولة مثل شرق العوينات.
قانون للعدالة الضريبية يشمل ضرائب الثروات والأرباح الرأسمالية والريوع.
تشريعات لدعم الطاقة المتجددة وحوافز الاستثمار الأخضر.
تشريعات لحماية الأنهار والمياه وتقليل استخدام البلاستيك الأحادي.
قانون لتسجيل العمالة غير المنتظمة وضمان تأمينهم الاجتماعي.
قانون لتقليل هدر الطعام بالتنسيق مع مشروعات مقدمة سابقًا.
تشريعات لمواكبة التطور التقني الذكاء الاصطناعي، العملات الرقمية، الجريمة الإلكترونية.
ثالثاً: المحور الخدمي والتنمية المحلية
على مستوى المحافظات والمجالس المحلية:
دعم مشروعات حياة كريمة واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى.
الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، والمستشفيات المركزية، والرصف، والكباري.
تعزيز خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية في المدن والقرى.
تفعيل مبدأ اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية لضمان مشاركة المواطنين في صنع القرار.
رابعاً: محور الصحة العامة
الرؤية: نحو نظام صحي عادل وشامل يقوم على الوقاية والجودة والمساواة.
الأهداف:
1. توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل.
2. تحسين أوضاع الكوادر الطبية ماديًا ومهنيًا.
3. تطوير البنية التحتية الصحية بالمستشفيات والمراكز الريفية.
4. دعم الصناعة الوطنية للأدوية والمستلزمات.
5. الاهتمام بصحة المرأة والطفل والصحة النفسية.
6. التحول الرقمي في منظومة الرعاية الصحية.
7. مكافحة الإدمان عبر تشريعات منظمة ومعايير ترخيص دقيقة للمصحات.
وسائل التنفيذ:
اقتراح تعديلات على قانون التأمين الصحي الشامل.
تعديل قانون مزاولة مهنة الطب والتمريض.
رقابة برلمانية على موازنات الصحة، استيفاء النسب الدستورية وتنفيذ الخطط الحكومية.
زيارات ميدانية للوحدات الصحية.
تعاون مع نقابات الأطباء والتمريض والمجتمع المدني.
خامساً: محور التعليم والبحث العلمي
الأهداف:
إصلاح شامل لنظام الثانوية العامة.
ربط التعليم بسوق العمل واحتياجات التنمية.
تحسين أجور المعلمين وظروف عملهم.
دعم التعليم الفني والتكنولوجي.
تشجيع البحث العلمي في مجالات الطاقة، البيئة، والصحة العامة.
سادساً: الاقتصاد الاجتماعي والتنمية المستدامة
تعزيز الاقتصاد الاجتماعي (التعاونيات – المشاريع الصغيرة – الزراعة التشاركية).
دعم الطاقة المتجددة وحوافز الاستثمار الأخضر.
مكافحة الفقر متعدد الأبعاد من خلال تشريعات متكاملة للحماية الاجتماعية.
تفعيل العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين.
دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن رؤية التنمية 2030.
سابعاً: الشفافية والحوكمة
التأكيد على علانية جلسات المجالس النيابية وحق المواطن في المعرفة.
تطوير أدوات الرقابة البرلمانية وربطها بمؤشرات أداء معلنة.
دعم حرية تداول المعلومات ومساءلة الحكومة بانتظام.
ثامناً: التواصل مع المواطنين
إنشاء مكاتب لخدمة المواطنين بكل دائرة برلمانية.
عقد لقاءات دورية لعرض نتائج الأداء التشريعي والخدمي.
نشر تقرير نصف سنوي عن أنشطة النواب ومؤشرات قياس النجاح.
تاسعاً: مؤشرات قياس الأداء
عدد مشروعات القوانين المقدمة والموافق عليها.
مدى التحسن في الخدمات العامة داخل الدوائر.
مستوى رضا المواطنين والعاملين في القطاعات المستهدفة.
الشفافية في التواصل مع الرأي العام.