مشرعون بريطانيون يتهمون الحكومة بإهدار مليارات الاسترليني على إيواء طالبي اللجوء

اتهم مشرعون بريطانيون، اليوم الاثنين، الحكومة البريطانية بإهدار مليارات الجنيهات الاسترلينية على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق.
وحذر نواب في البرلمان البريطاني من أن الوزراء والموظفين الحكوميين أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على الفنادق باهظة الثمن لإيواء طالبي اللجوء، مما أدى إلى إبرام عقود ضخمة مع مقدمي الخدمات دون وجود رقابة كافية، بحسب صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.
وذكر النواب أن التكلفة المتوقعة لعقود إسكان طالبي اللجوء بين عامي 2019 و2029 قد تضاعفت أكثر من 3 مرات، وقفزت من 4.5 مليارات جنيه استرليني إلى 15.3 مليار.
وقالت كارين برادلي، رئيسة لجنة الشئون الداخلية في البرلمان، إن "هناك ضرورة ملحة لاتخاذ إجراءات تقلل من تكلفة إسكان طالبي اللجوء ومعالجة مخاوف المجتمعات المحلية".
وأفادت "اندبندنت" بأن مخاوف المجتمعات المحلية تعود إلى كثرة الحوادث والمشكلات، إذ أصبحت فنادق المهاجرين بؤرا للاحتجاجات خلال الصيف، بعد اعتداء طالب لجوء على فتاة تبلغ من العمر 14 عاما في مقاطعة إيسكس.
وأشارت الصحيفة إلى أن 60% من طالبي اللجوء يعيشون في فنادق جنوب إنجلترا، ما أدى إلى ارتفاع قيمة العقود في تلك المنطقة من 700 مليون جنيه إسترليني في عام 2019 إلى 7 مليارات جنيه حاليا.
وأوضحت الصحيفة، أن وزارة الداخلية البريطانية كانت قد تفاوضت في وقت سابق مع مقدمي خدمات اللجوء لتعديل العقود، بحيث يُطلب منهم توفير فنادق - وهي أغلى بكثير من الشقق والمنازل المشتركة التي كانت تُستخدم سابقا- مما رفع متوسط تكلفة الإقامة للفرد في الليلة الواحدة إلى 144.98 جنيه مقارنة ب23.25 جنيه في المنازل المشتركة.
من جهته، انتقد الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين في المملكة المتحدة الوضع، قائلا: "يتفق الجميع على أن اعتماد وزارة الداخلية على الفنادق لإسكان طالبي اللجوء يُعد فشلا كبيرا، فهي تُكلف دافعي الضرائب المليارات، كما أنها غير ملائمة للأطفال والأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى حماية مسئولة".
بدوره، أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة غاضبة من تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين، لذلك سيتم إغلاق الفنادق المخصصة لطالبي اللجوء، مما سيوفر على دافعي الضرائب مليارات الجنيهات.
وأضاف، أن الوزارة اتخذت بالفعل إجراءات عملية، إذ أغلقت عددا من الفنادق وخفضت التكاليف بما يقارب مليار جنيه، فضلا عن دراسة إمكانية استخدام القواعد العسكرية والمباني المهجورة بدلا من الفنادق باهظة الثمن.