شعبة المحمول توضح: لا توجد شبهة تحايل وراء إيقاف الخدمة عن 50 ألف هاتف

علق المهندس وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن عدد كبير من الهواتف -50 ألف هاتف- تم إيقافها عن الخدمة؛ بسبب شرائها من أشخاص أجانب "دخلوا البلاد بها مُعفاة من الضريبة، ثم باعوها للمصريين"، حسب قوله.
وعلق في مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "ON E"، مساء السبت، أن التطبيق أظهر أن الهواتف المشار إليها "لا ضريبة عليها"، رافضا منع أي شخص من بيع ممتلكاته حتى إذا كانت هواتف، قائلًا: "التلاجة اللي عندي استخدام شخصي.. هل مش من حقي أبيعها؟".
وذكر أن القرار لا يجب تطبيقه بأثر رجعي، مؤكدًا حق الجميع في بيع ممتلكاتهم، في ظل غياب أي واقعة تحايل واحدة في هذه العمليات.
وتابع أن عدد الهواتف التي باعها الأجانب لم تتجاوز ال50 ألف جهاز، في ظل تجاوز أعداد السائحين ال15 مليون سائح سنويًا، وعدم تسجيل واقعة تحايل واحدة.
ونوه أنه في حالة رغبة الدولة في بإعادة فرض هذه الضرائب، في حالة انتقال الملكية من الأجانب للمصريين، كان عليها عدم إزالة الضريبة من تطبيق "تليفوني" والاكتفاء بمدة السماح البالغة 90 يومًا.
وشدد على ضرورة إعادة تشغيل جميع هذه الأجهزة، حفاظًا على سمعة الحكومة خصوصًا مع التزام المواطنين بالاستعلام عن الهواتف عبر تطبيق "تليفوني" قبل الشراء، معلقًا "لازم صورة الدولة مينفعش حد يهزها".
وذكر أن أحد التجار اشترى 17 ألف هاتف محمول واستخلصهم ضريبيًا، قبل إقرار ضريبة الهواتف المحمولة تم وقفهم رغم التزامه بقوانين الدولة.
ودعا رمضان الإعلامي أحمد سالم لتنظيم مناظرة بينه وبين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتبادل وجهات النظر، والخروج بقرارات تصب في مصلحة المواطنين.
بدأت مصر تطبيق قرار تسجيل أوضاع أجهزة التليفون المحمول الجديدة اعتبارًا من 1 يناير 2025، بالتزامن مع إطلاق منظومة إلكترونية من مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تتيح للمواطنين والمقيمين تسجيل أجهزتهم وسداد الرسوم إلكترونيًا عبر تطبيق "تليفوني"، دون الحاجة للذهاب إلى الجمارك. ويستهدف القرار مواجهة تهريب الهواتف، وحماية السوق من الأجهزة المقلدة، وضمان حقوق الدولة في الضرائب والرسوم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لضبط سوق المحمول وتشجيع الصناعة المحلية، خصوصًا بعد زيادة معدلات التهريب، حيث أكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة تدعم المصانع المحلية التي بدأت إنتاج الهواتف. ويُمنح القادمون من الخارج فترة انتقالية 3 أشهر لإعفاء جهاز واحد للاستخدام الشخصي، بينما تُعفى الأجهزة المفعّلة قبل تطبيق المنظومة أو المشتراة من وكلاء معتمدين. وتُحتسب الرسوم كنسبة من قيمة الهاتف، مع التأكيد على ضرورة الفاتورة الضريبية والرقم التعريفي (IMEI) لضمان الخدمة وحماية المستهلك.