مصر وأوروبا

فعاليات القمة المصرية – الأوروبية الأولى التى انعقدت فى بروكسل عاصمة بلجيكا، والتى حضرها وتحدث فيها سيادة الرئيس السيسى، هى قمة تأخرت بعض الشىء، ولكنها جاءت بعد النجاح المصرى فى إقرار وقف إطلاق النار فى غزة، والعمل على أن يتماسك هذا الوقف، بل ويتطور إلى المراحل التالية المرسوم تنفيذها.
مصر دائمًا تفتح ذراعيها (فرعى دمياط ورشيد) نحو العالم، خاصة أوروبا التى تقع على الشاطئ المقابل للبحر المتوسط، وعلاقات مصر مع أوروبا قديمة قِدم الحضارة الفرعونية؛ فالعلاقات مع الحضارتين الإغريقية والرومانية، ثم الحضارات الحديثة منذ عهد نابليون فى فرنسا، ثم بريطانيا، وإن كانت قد اعتراها فى بعض المراحل التاريخية أزمات، إلا أننا لا نستطيع فى نهاية المطاف أن نغفل الجغرافيا المشتركة بين مصر وأوروبا، لذا فإن التكامل السياسى والاقتصادى والثقافى يعد مطلبًا أساسيًا لتحقيق تنمية ونمو مستمر لهذه العلاقة.
ومن المهم تقوية جسور التعاون بين مصر وأوروبا، ليس فقط بحثًا عن حزمة مساعدات، ولكن للتعاون فى المجال التكنولوجى والذكاء الاصطناعى؛ فالأوروبيون يدركون أن بوابة الدخول إلى القارة الإفريقية هى مصر، إذ إن 1.5 مليار إفريقى ينتظرون التعاون مع أوروبا من خلال مصر. فليس سرًا أن القارة الإفريقية غنية بالموارد الطبيعية التى لا تُحصى، والتى تنتظر تنميتها دون الاستغلال الاستعمارى كما كان فى السابق. كذلك فإن مصر هى الشريك الأول لأوروبا، وتقوم بدور محورى فى منع الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال تنمية البلاد والشعوب الإفريقية وتحريرها من الفقر والمرض والجهل، فالاستثمار فى البشر هو أنجح أنواع الاستثمار، حيث يكسب الجميع.
ورحب الجانبان المصرى والأوروبى بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بشأن المرحلة الأولى من الخطة الشاملة لإنهاء الصراع فى غزة، التى طرحها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، وكذلك بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام التى عُقدت فى 13 أكتوبر الجارى. ودعا البيان جميع الأطراف إلى مواصلة العمل على تنفيذ الخطة، مرحبًا بجهود الوساطة المصرية فى هذا الصدد، مؤكّدًا الرفض القاطع لأى محاولات ضم أو أى شكل من أشكال التهجير الفردى أو الجماعى، سواء كان قسريًا أو غير قسرى للفلسطينيين من أى جزء من الأرض المحتلة.
وأكد البيان دعم جهود الأمم المتحدة فى ليبيا، وخارطة طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، لضمان السلام والاستقرار والسيادة والوحدة فى البلاد. كما أكد أهمية التنسيق الدولى لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، بما فى ذلك آثار تغير المناخ، والنزوح، والتطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب. وأكد مجددًا دعمه لجهود إعادة الإعمار والتنمية فى إفريقيا، اتساقًا مع دور مركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذى تستضيفه القاهرة. كما جدد الدعوة إلى وقف إطلاق النار وإيجاد حل سلمى للصراع فى السودان، وأنه ينبغى على جميع الأطراف المعنية الانخراط بشكل بنّاء فى عملية سياسية شاملة يقودها ويملكها السودانيون.
وقال البيان: «يجب حماية الأمن البحرى وحرية الملاحة فى البحر الأحمر، بما يعود بالنفع على الأمن والتجارة الدوليين». وإدراكًا للتأثير الاجتماعى والاقتصادى للأزمات الإقليمية على مصر، يُجدد الاتحاد الأوروبى التزامه بدعم جهود مصر الرامية إلى تحقيق الاستقرار والمرونة على مستوى الاقتصاد الكلى، من خلال حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو تُعزّز الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أُعلن عنها فى مارس 2024. وتتألف هذه الحزمة من 5 مليارات يورو كقروض ميسرة، و1.8 مليار يورو فى صورة استثمارات إضافية سيتم حشدها، و600 مليون يورو كمنح. وتوفر المساعدة المالية الأخيرة دعمًا ماليًا حيويًا يواكب أجندة الإصلاح فى مصر، لا سيما لتحقيق الاستقرار الاقتصادى بالتعاون الوثيق مع البرنامج الجارى تنفيذه مع صندوق النقد الدولى.
وإذ يُدرك الاتحاد الأوروبى اليوم أكثر من أى وقت مضى اعتماد مصر الشديد على نهر النيل فى ظل ندرة المياه، فإنه يؤكد دعمه لأمن مصر المائى والامتثال للقانون الدولى، بما فى ذلك ما يتعلق بالسد الإثيوبى. ويشجع الاتحاد الأوروبى بشدة التعاون عبر الحدود بين دول حوض نهر النيل على أساس مبادئ الإخطار المسبق، والتعاون، وعدم الإضرار.