التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بنيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، وذلك بمقر الوزارة بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى والمشرف على القطاع الأوروبى بالوزارة. وبحث الجانبان، زيادة التعاون التنموى بين مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى 2020، والذى يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة فى مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعي، خاصة فى مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات. وتطرق الاجتماع، إلى التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأوروبى وإفريقيا، فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، للاتحاد الإفريقى لهذا العام، وذلك فى إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة، لاسيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمى بين الدول الأفريقية فى مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية، وفى هذا الإطار، أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة. وأكد المفوض الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبى للمساهمة بفاعلية فى جهود تحقيق التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة فهى تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها، مشيدا بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى هذا العام. وأشادت الوزيرة، بدور الاتحاد الأوروبى فى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، حيث تتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر. وأشارت الوزيرة إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى واستثمارى أساسى وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.
