حزب العدل يرفض استبعاد بعض مرشحي المعارضة من انتخابات النواب: لا سند قانوني أو دستوري للقرار

أعلن حزب العدل، رفضه "للتفسير الضيق" الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق، والذي استندت إليه في استبعاد عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة.
وشمل القرار، إلى جانب النائب السابق هيثم الحريري والمرشح أحمد شربيني، استبعاد مرشح حزب العدل عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي، من كشوف المرشحين؛ بسبب حصوله على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.
وأكد الحزب، أن هذا الموقف يأتي انطلاقًا من إيمانه الراسخ بمبادئ الدستور المصري، وحق كل مواطن في المشاركة السياسية والترشح والانتخاب دون تمييز أو تعسف.
وأوضح الحزب، أن "القرار يتناقض مع صحيح القانون والدستور"، إذ إن المرشحين المذكورين قد تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية المقررة، إلى أن صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة العسكرية طبقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، وهي قرارات صادرة من جهة الاختصاص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا تعد تهربًا أو امتناعًا عن أداء الواجب الوطني.
وأكد الحزب، أن الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يسقط عن المواطن حقوقه الدستورية في الترشح أو الانتخاب؛ لأن الاستثناء لا يصدر بناء على رغبة شخصية أو امتناع من المكلف بالخدمة، بل بقرار سيادي من الدولة، وبالتالي لا يجوز مساواته بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة العسكرية.
وأشار الحزب، إلى أن هذا "التفسير المستحدث لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابا خطيرا لتقييد الحقوق السياسية دون سند قانوني صريح"، خاصة أن هناك سوابق برلمانية متعددة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في هذا التوجه؛ حفاظًا على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور.
واختتم الحزب، بيانه مؤكدًا تضامنه الكامل مع الزميل عبدالرحمن فرغلي وجميع المرشحين المستبعدين في مساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا؛ إيمانًا بأن العدالة ستنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، وأن تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق.