محمود محيي الدين: ثلثا الدول النامية تواجه اليوم أعباء مرتفعة لخدمة الديون

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، إن ثلثي الدول النامية تواجه اليوم أعباء مرتفعة لخدمة الديون، مما يؤدي إلى تراجع الاستثمارات في التعليم والصحة والقدرة على مواجهة تغيّر المناخ.
جاء ذلك خلال مشاركته في الفعاليات التي نظمتها الرئاسة البرازيلية لمؤتمر الأطراف COP30، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ومؤسسة روكفلر، وجامعة الدول العربية (UAB)، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤسسة بروكينجز، ومركز التنمية العالمية، وتحالف جلاسكو المالي من أجل الوصول إلى صافي انبعاثات صفري (GFANZ)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي التي عُقدت الأسبوع الماضي في واشنطن.
وأضاف أنه من خلال مؤتمر تمويل التنمية الرابع، بدأ "نادي المقترضين" في الظهور كمنصة منظمة وشاملة تتيح للدول النامية التنسيق فيما بينها، وتبادل البيانات، والمطالبة المشتركة بإصلاحات تربط بين استدامة الديون والنمو والعدالة والعمل المناخي.
وأوضح محيي الدين أن أدوات مثل مبادلات الدين مقابل المناخ والتنمية، وبنود تعليق الديون تُعد حلولًا مفيدة، لكن هناك حاجة إلى التفكير على نطاق أوسع، متسائلًا: كيف يمكن للتكنولوجيا والابتكار أن يدعما من تُركوا خلف الركب؟، مشيرًا إلى أن دراسة مؤسسة روكفلر "المطالبة بالنتائج" تُظهر أن العالم ما زال يؤمن بالتعاون، لكنه بحاجة إلى أن يكون تعاونًا مثمرًا وفعّالًا.
وأكد أن المرحلة القادمة من الازدهار لن تعتمد على سرعة الابتكار بقدر ما ستعتمد على حُسن إدارة الابتكار، موضحًا أن المناقشات مع قادة الأعمال وصانعي السياسات أبرزت أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة لن يساهما في رفع مستويات المعيشة إلا في ظل سياسات فعّالة تحول الإمكانات إلى إنتاجية حقيقية.
وأشار إلى أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الاضطراب إلى عائد للنمو من خلال مؤسسات قوية، ومهارات قابلة للتكيّف، وثقة متبادلة بين القطاعين العام والخاص.
كما أوضح أن هناك توافقًا عامًا على ضرورة أن تُصنّع أفريقيا وتستثمر في نفسها لتنتقل من تصدير المواد الخام إلى بناء الصناعة، موضحًا أنه على مدى العقد الماضي أصبحت القارة واحدة من أسرع الأسواق الاستهلاكية والتكنولوجية نموًا، ولكن لتحقيق هذا الوعد يجب أن تنتقل من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة التصميم الذاتي، مع مواصلة إشراك الحكومات والقطاع الخاص، والسماح للتكنولوجيا بخلق فرص جديدة.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة من التمويل المستدام لا تتمثل في ابتكار أدوات جديدة، بل في ترسيخ النزاهة، وتعزيز التكامل، وتحسين آليات التوسع من خلال تعبئة القطاع الخاص وتقليل المخاطر، مشيرًا إلى أن الاستفادة من هذه التجارب يمكن أن تسهم في سد الفجوات التمويلية القائمة.
وأكد أنه مع اقتراب مؤتمر COP30 في البرازيل، تقع على عاتق المجتمع الدولي مهمة ربط خيوط الجهود معًا لجعل تخفيف أعباء الديون وخلق فرص العمل والتمويل المستدام جزءًا من قصة واحدة عنوانها العدالة والمرونة.