تأجيل نظر قضية القرصنة الالكترونية إلى 2 أكتوبر

قررت محكمة جنايات المنصورة فى جلستها اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار خالد قراعة تأجيل نظر قضية "القرصنة الإلكترونية" المتهم فيها 43 شخصا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من بنوك أمريكية إلى جلسة 2 أكتوبر لاستكمال الاستماع إلى باقى الشهود .
ووجهت المحكمة للمتهمين بعد إحضارهم من محبسهم تهم غسيل الأموال والنصب والتزوير فى محررات رسمية وبنكية، باستيلائهم داخل مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على مبلغ مليون و117 ألف دولار أمريكى من حسابات عملاء البنوك الأمريكية ، والعمل على غسلها داخل مصر ، ولكنهم أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق لها وأن نسبت للمتهمين ارتكابهم جرائم خارج مصر وداخلها بمحافظات القاهرة والدقهلية والشرقية ودمياط ، خلال الفترة من يناير 2007 وحتى أكتوبر 2009 تمثلت فى جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و117 ألف دولار أمريكى، متحصلة من جرائم نصب بأن تلقى 11 متهما جزءا من الأموال عن طريق عدة تحويلات من الخارج ، وصرفوها من إحدى شركات تحويل الأموال داخل مصر، وأودعوها فى حسابات أحد المتهمين بعدة بنوك وصندوق توفير البريد بهدف إخفاء مصدر الأموال وعرقلة التوصل إلى مرتكبى الجريمة.
وأوضحت نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اشتركوا فيما بينهم فى ارتكاب جريمة غسل الأموال، بأن اتفق عدد منهم على تلقى التحويلات المالية الواردة من الخارج بأسمائهم، والمتحصلة من جريمة نصب، وصرفوها عبر فروع إحدى شركات تحويل الأموال، حيث أمدوا بعضهم بعضا بمعلومات وتواريخ ورود هذه التحويلات من الفروع الواردة عليها لصرفها وتوزيعها فيما بينهم.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين توصلوا أيضا إلى الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة فى التحقيقات والمملوكة لبنكى "أوف أمريكا" و "ويلز فاركو" بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك باستخدام طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود واقعة صحيحة فى صورة واقعة مزورة ، بأن زوروا الصفحات الرئيسية للمواقع الإلكترونية للبنكين على شبكة الإنترنت .
كما أرسلوا من خلالها عدة رسائل إلكترونية لبعض عملاء هذين البنكين – بإيهامهم بإرسالها عبر المواقع الإلكترونية الصحيحة لهم - بطلب تحديث بياناتهم البنكية ، واستخدموا البيانات وأجروا عدة حجوزات فندقية ، وشراء تذاكر طيران ، وتحويلات مالية بقيمة مليون و117 ألف دولار أمريكى لحسابات أخرى بذات البنكين .