أعلنت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بشأن قيام لجان ميدانية للمرور على المخلفات وعوادم السيارات والصناعات الصغرى الملوِّثة، بالاشتراك مع إدارة المرور وجهاز شئون البيئة، عن تنفيذ خطة متكاملة للتصدي لمصادر التلوث والحفاظ على البيئة وتحويل المخلفات إلى موارد اقتصادية مستدامة. وذكرت عازر في بيان لها اليوم، أنه تم فحص 2034 سيارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور البحيرة للتأكد من مطابقة العوادم للحدود الآمنة المسموح بها، إلى جانب الرفع اليومي للتراكمات ونواتج تطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الإدارة العامة للمخلفات الصلبة بالمحافظة لتجنب اشتعالها، ومتابعة المحطات الوسيطة للمخلفات ومصانع التدوير، فضلًا عن الاستعانة بالحماية المدنية للتعامل الفوري مع أي حرائق محتملة. وشهدت المحافظة خلال الفترة الماضية إقبالًا غير مسبوقًا على شراء وبيع قش الأرز من قبل المزارعين وأصحاب مواقع التجميع، حيث اختفت ظاهرة حرق المخلفات الزراعية التي كانت تمثل في السابق تحديًا بيئيًا كبيرًا في ظل التغيرات المناخية العالمية، ليصبح قش الأرز اليوم موردًا اقتصاديًا مهمًا يُعاد تدويره ويُستخدم كعلف للماشية أو كمصدر للطاقة الحيوية. وبالمرور الميداني على مواقع تجميع قش الأرز بمركزي كوم حمادة وإيتاى البارد، بلغ إجمالي الكميات المجمعة نحو 343 ألفا و218 طنًا، يتم التعامل معها باستخدام المعدات التابعة لوزارة البيئة بالميكنة الزراعية، والبالغ عددها 36 معدة مخصصة لأعمال النقل والكبس والفرم، كما تبيَّن قيام أصحاب المواقع بتنفيذ عمليات واسعة لفرم القش وبيعه لأصحاب المزارع، وسط إقبال متزايد من المزارعين على استخدامه كعلف للماشية. كما تم تكثيف حملات التوعية الميدانية الموجهة للمزارعين والسيدات الريفيات قبل موسم حصاد الأرز، بهدف تعزيز الوعي البيئي وشرح سبل الاستفادة من قش الأرز باعتباره قيمة مضافة للمحصول الرئيسي، وقد بلغ إجمالي الأنشطة التوعوية المنفذة حتى منتصف أكتوبر الجاري 1642 نشاطًا، في حين بلغت نسبة الحصاد84.37%. وأكدت عازر أن ما تحقق من نجاح في منظومة التعامل مع المخلفات الزراعية يُعد ثمرة تكاتفٍ وجهودٍ ممتدة بين جميع الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني، مشيدةً بوعي المزارعين المتزايد بأهمية الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مورد اقتصادي يعزز التنمية المستدامة بالمحافظة. وأشارت إلى أن محافظة البحيرة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على البيئة والتصدي لكل مصادر التلوث، من خلال المتابعة اليومية لأعمال اللجان المختصة وتطبيق القوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.