تعديلات الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين: قسما بالله من يخاف على البلد لا يقترب من المادة 105

رفض نقيب المحامين، عبد الحليم علام، تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام.
كما رفض النقيب، الذي يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام.
ونص التعديل الذي قدمه ناصر على أن: "لعضو النيابة العامة الانتقال لاستجواب المتهم الذي يُخشى على حياته بعدما يطلب من نقابة المحامين الفرعية ندب أحد المحامين لحضور التحقيق على وجه السرعة بالطريقة التي يتفق عليها بين النيابة العامة والنقابة العامة للمحامين، ولعضو النيابة أن يستجوب المتهم إذا لم يحضر المحامي في الموعد المحدد لحين حضوره، ويحق للمحامي الموكل أو المنتدب حضور جلسة التحقيق إذا حضر قبل انتهائها والاطلاع على ما تم من إجراءات في غيبته".
وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارًا طويلًا جدًا، "لابد أن نحدد هدفنا ورايحين فين"، وأضاف: "هذه المادة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمادة 54 من الدستور، أي استثناء يصطدم بالمادة 54 من الدستور، ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري."
وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص، مؤكدًا رفض إدخال أي استثناء.
وقال إن مسألة الخشية من فوات الوقت عالجناها في مواضع أخرى، "أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان في خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب، لماذا الإصرار على المادة 105"، واختتم: "قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105".