رفض عبدالحليم علام نقبيب المحامين، خلال الجلسة العامة لملجس النواب، اليوم الخميس، تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وإضافة أي نص يسمح بالتحقيق مع المتهم دون محام. كما رفض النقيب المقترح الذي قدمه النائب عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن الذي حاول تقليص حالات ضرورة التحقيق مع المتهم دون محام. وقال علام إن هذه المادة شهدت حوارً طويلًا جدًا، لابد أن نحدد هدفنا وراحين فين«، وأضاف»هذه المادة ترتبط ارتباط وثيق بالمادة 54 من الدستور أي استثناء يصطدم بالمادة 54 من الدستور والنص الحالي مخالف لها «. وتابع: ونحن في حضرة رئيس المجلس الفقيه الدستوري، وشدد على أن هذه المادة مخالفة لما جاء في مذكرة الرئيس بشأن زيادة الضمانات وضبط النصوص». وأكد رفض إدخال أي استثناء مرفوض، وتابع :«مسألة الخشية من فوات الوقت على الجناه في مواضع أخرى، أرفض تمامًا أي مساس بالمادة 105، إذا كان هناك خشية من ضياع الوقت في المادة 64 عملناه للمندوب لماذا الإصرار على المادة 105»، وقال: «قسمًا بالله العظيم أي حد يخاف على هذا البلد ويخشى عليها ويراعي ربنا لا يقترب من المادة 105».