رئيس الوزراء الفلسطيني: لا نطلب ضمانات لحكم غزة ولن يكون هناك نزاعا فلسطينيا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، أن السلطة الوطنية لا تطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم قطاع غزة، مبينا أنه أرض فلسطينية ولن يكون هناك نزاعا بهذا الشأن.

مصطفى تحدث في مؤتمر صحفي برام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبيل اجتماع خاص بالخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة الإعمار الفلسطينية، بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي والمؤسسات الدولية.
وبعد سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة، بدأ ظهر الجمعة الماضي سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس وتل أبيب لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال مصطفى: "لا نطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم غزة، هذه بلدنا وغزة جزء من أرض فلسطين بحسب القانون الدولي وكافة الاتفاقيات، بما فيها اتفاق أوسلو مع إسرائيل" في تسعينات القرن الماضي.
وتابع: "نحكم في الضفة الغربية والاحتلال (الإسرائيلي) موجود، وكذلك الأمر في غزة".
وواصل: "لن يكون هناك نزاعا فلسطينيا داخليا بهذا الشأن، هناك تفاهمات تكفي بهذا الشأن، والجانب الفلسطيني لن يكون سببا في تعطيل الأمور".
وترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس في إدارة قطاع غزة بعد حرب الإبادة، التي بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي.
وعن موعد بدء تواجد حكومة فلسطينية على الأرض في غزة، قال مصطفى: "لا يمكن التنبؤ بما سيجري بعد أيام، الواقع على الأرض معقد، ماذا ستفعل إسرائيل؟ ومتى سيتم تطبيق ترتيبات الانسحاب؟".
واستدرك: "لكن أقول إن السلطة الفلسطينية ترى أن غزة جزءا من أرض الدولة، وتعمل ليل نهار من أجل أن تكون تحت حكمها بالكامل".
وأردف: "ومتى يتحقق هذا يعتمد على كثير من العوامل، الشركاء سيدعمونا للوصول إلى الهدف".
ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك "حماس" بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن "سلاح المقاومة" للاحتلال.
وبشأن نزع سلاح "حماس"، قال مصطفى إن "خطة الرئيس دونالد ترامب واضحة، ويتم تطبيقها، وتنص على (نزع) سلاح حماس".
وتابع: "ننظر إلى دولة فلسطينية موحدة مؤسساتيا، ولا يوجد حاجة لأي سلاح غير سلاح الشرعية".
وتؤكد حماس أنها حركة "مقاومة" لإسرائيل التي تصنفها الأمم المتحدة "القوة القائمة بالاحتلال" في الأراضي الفلسطينية.
خطة التعافي
مصطفى قال إن حكومته، وبالشراكة مع خبراء عرب ودوليين، أعدوا خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة من 3 مراحل تستمر 5 سنوات، بتكلفة 67 مليار دولار.
وإلى جانب الدمار المادي، قتلت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 بغزة 67 ألفا و938 شهيدا، و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.
وأوضح مصطفى أن مرحلة الإيفاء بالاحتياجات تستمر 6 شهور بقيمة 3.5 مليارات دولار، والثانية 3 سنوات بقيمة 30 مليار، والأخيرة تركز على استكمال إعادة البناء والإعمار.
وأفاد بأن محادثات جارية مع الشركاء الدوليين، لتوفير الموارد الخاصة بإعادة إعمار غزة.
ومشيرا إلى مؤتمر إعادة الإعمار المنوي عقده بمصر بعد شهر على وقف الحرب، قال مصطفى: "سيكون المؤتمر منصة لجمع الموارد الدولية، وتأكيد أن الجهود ستستمر من أجل التعافي والإعمار".
وأضاف: "يجب أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الإعمار"، وإلا "لن يحصل أي شيء".
وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.