حملات تموينية على أسواق بالغربية تسفر عن ضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الغربية، حملاتها المكثفة على الأسواق والمحال التموينية؛ لضبط المخالفين وحماية حقوق المواطنين.
وأسفرت الجهود عن ضبط مصانع ومخازن ومنافذ تموينية مخالفة، وضبط كميات كبيرة من السلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.
وشنت مديرية التموين، حملات مكثفة على مختلف الإدارات التموينية أسفرت عن العديد من النتائج، حيث ضبطت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية – مركز طنطا – معمل مخللات لحيازته 40 جردلًا بدون بيانات، ومخزن أسمدة به 30 شيكارة يُشتبه في صلاحيتها، ومحل مبيدات وأسمدة يحوز كميات كبيرة من المبيدات المنتهية الصلاحية.
وجرى ضبط بقالين تموينيين لتجميعهم سلعًا تموينية (زيت – سكر – مكرونة)، وتحرير محاضر إثبات حالة لبقالين مغلقين أثناء مواعيد العمل، وعدم الإعلان عن المقررات التموينية.
وفي زفتى، ضبطت إدارة تموين زفتى، سوبر ماركت يبيع مأكولات أطفال منتهية الصلاحية، ومحل سجائر لبيعه بأزيد من السعر الرسمي، وتاجرة تموينية بدون ماكينة صرف تمويني.
وفي السنطة، قامت إدارة تموين السنطة، بضبط مصنع حلوى للأطفال به 2400 قطعة حلوى ملونة بدون بيانات ومشتبه في صلاحيتها، و100 علبة سجائر مهربة، و11 عبوة عسل نحل بدون بيانات إنتاج واضحة، وتحرير محضر لمحل لحوم مجمدة يفرم اللحوم وبيعها بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مدينة طنطا، ضبطت إدارة بندر طنطا، 120 كيلوجرامًا من التوابل والبهارات منتهية الصلاحية بأحد محلات العطارة، وتحرير 12 محضرًا لعدم حمل شهادات صحية.
وفي بسيون، قامت إدارة تموين بسيون بضبط 90 إسطوانة غاز كبيرة الحجم قبل بيعها في السوق السوداء، وطن علف حيواني مجهول المصدر، وتحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.
وفي مركز طنطا، ضبطت إدارة تموين مركز طنطا، 660 قطعة من السلع الغذائية المنتهية الصلاحية بأحد المحلات، و20 شيكارة أعلاف مجهولة المصدر، و1500 كيس "سناكس" و100 كرتونة مكرونة بدون فواتير.
وجرة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير المحاضر وعرضها على النيابة المختصة.
وأكد المهندس أحمد إبراهيم عبود، وكيل وزارة التموين بالغربية، استمرار الحملات التموينية اليومية على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية؛ حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، وحماية حقوق المواطنين من أي تلاعب أو غش تجاري.