خارطة الطريق السياسية والوضع في طرابلس.. تفاصيل إحاطة المبعوثة الأممية لليبيا أمام مجلس الأمن

قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه، الثلاثاء، إحاطتها الدورية إلى مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحالة الإنسانية في ليبيا، حيث استعرضت جهود البعثة لدعم الاستقرار في البلاد.
**خارطة الطريق السياسية
وقالت تيتيه إن خريطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة والحفاظ على الوحدة في البلاد وتعزيزها و تجديد الشرعية عبر الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وحذرت تيتيه من أنه لا يمكن لليبيا احتمال المزيد من التسويف أو التعطيل في إنجاز خريطة الطريق، مجددة مناشدة جميع القيادات الليبية لبذل الجهود على نحو بنّاء لضمان إنجاز الخطوات الأولى في خريطة الطريق خلال الشهر المقبل، بغية فسح المجال أمام الاستعدادات للتهيئة للانتخابات.
** التوتر بين مجلسي النواب والدولة
وعبرت تيتيه عن أسفها لاستمرار عدم اتفاق مجلسي النواب والدولة في ليبيا على تعيين المناصب الشاغرة بمجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ووضع إطار دستوري وقانوني للعملية الانتخابية قابل للتنفيذ وهما شرطان رئيسيان في خريطة الطريق التي طرحتها البعثة في أغسطس الماضي، وذلك على الرغم من اتفاق المجلسين على استكمال ملف تسمية شاغلي المناصب السيادية بما فيها تلك المناصب غير المشمولة بخريطة الطريق.
وتوقعت تييته أن يكون توافق المجلسين على تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات والقوانين الانتخابية محفوفًا بالتحديات إلا إنه لا شك أن أعضاء هذا المجلس على دراية بأن هذا الأمر بات نمطا معتادا في ليبيا لفترة ليست بالوجيزة، مشيرة إلى أن هذه العملية يمكن إنجازها في غضون شهرين.
**تراجع التوتر الأمني في طرابلس
وحول الوضع الأمني، أكدت تيتيه لمجلس الأمن الدولي تراجع التوتر في العاصمة الليبية طرابلس بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين حكومة الوحدة وجهاز الردع، بفضل جهود الوساطة التي بذلتها أطراف محلية، بدعم من تركيا في 13 سبتمبر الماضي، داعية المجلس الرئاسي إلى الإسراع في وضع آلية لإصلاح القطاع الأمني في غرب ليبيا والمضي قدمًا في هذه العملية.
وبشأن الوضع الاقتصادي، قالت تيتيه إن إدارة الاقتصاد والمال لا تزال تعاني من خلل كبير، مع عدم وجود ميزانية موحدة والافتقار إلى الآليات اللازمة لضبط النفقات في جميع أنحاء ليبيا، مشيرة إلى انتعاش غسيل الأموال وتهريب الوقود المدعوم عبر شبكات التهريب، جراء ضعف الرقابة واستشراء الفساد.
وأعربت تيتيه عن القلق العميق إزاء إعلان مصرف ليبيا المركزي عن اكتشاف 6.5 مليار دينار ليبي من فئة 20 دينارًا (ما يقارب 1.2 مليار دولار) غير مسجلة في فرعه ببنغازي، ولم يجر إدخالها عبر القنوات القانونية للمصرف، ليرفع إجمالي الأموال غير المشروعة التي عثِر عليها هذا العام إلى 10 مليارات دينار (حوالي 1.8 مليار دولار)، الأمر الذي يقوّض الثقة بالدينار ويبرز الحاجة المُلحة لتعزيز النزاهة المالية والمساءلة والرقابة.
*تجمع للمرأة ومنصة للشباب
وكشفت تيتيه أن البعثة تعتزم عقد الحوار المهيكل بالشكل الموسع وكمجموعات الحوار المعنية بالمحاور الأربعة: الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان في شهر نوفمبر، كما ستطلب خلال الشهر الجاري ترشيحات من مجموعة واسعة من المؤسسات والهيئات الليبية بهدف ضمان إشراك الجميع على نحو أمثل بما يعكس النسيج الاجتماعي الليبي وتنوعه الجغرافي والثقافي واللغوي.
وكشفت أيضا أنها ستؤسس "تجمع المرأة الليبية، لتمكين العضوات من التشاور مع دوائر المرأة الليبية بشكل أوسع وتبادل الخبرات والحصول على الدعم الفني، مع إنشاء منصة مخصصة لتسهيل مشاركة الشباب"، في إطار الالتزام بضمان تمثيل المرأة بنسبة 35% كحد أدنى، وتعزيز مشاركة الشباب.