تأجيل الطعن على حكم ربط سعر الدواء بمصر بالأسعار العالمية

أرجأت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقدم من وزير الصحة على الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار إنشاء نظام جديد لتسعير الأدوية يربط سعر الدواء في مصر بالأسعار في الدول الأجنبية، لجلسة 21 يونيو الجاري للاطلاع والتعقيب.
وذكرت هيئة قضايا الدولة، أن وزارة الصحة اتخذت من التكلفة الاقتصادية للدواء تسعيرا له، مع تحديد هامش ربح ضئيل بالنسبة للمنتجين وموزعي الدواء والصيدلي، مؤكدة أن قرار وزير الصحة لم يكن قرارا منفردا، وأن الحكم جانبه الصواب.
من جانبهم، قال مقيمو الدعوى من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن قرار وزير الصحة خالف صحيح القانون والقواعد المعمول بها من ضرورة عرض هذا الأمر على اللجنة المختصة بتسعير الدواء.
واعتبرت المبادرة المصرية أن قرار ربط سعر الدواء محليا بالأسعار العالمية، سوف يلحق أضرارا بالمواطنين، حيث سيترتب عليه ارتفاع شديد في أسعار الدواء.
وأكدت المبادرة المصرية في دعواها أن القرار ينتهك حق المواطنين في الحصول على الدواء دون تمييز وبسعر في متناول الجميع، معتبرة أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع شديد لأسعار عدد كبير من الأدوية، خاصة الأدوية التي يعتمد عليها ملايين المصريين بسبب سعرها المنخفض.