وزراء المالية العرب يقرون اللائحة التنفيذية لمبادرة امير الكويت

كتب / علاء الدين مصطفىاقر وزراء المالية العرب وممثلوهم اليوم اللائحة التنفيذية لادارة الحساب الخاص بمبادرة سمو امير البلاد لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي برأسمال 2ر1 مليار دولار امريكي.وقال وزير المالية مصطفى الشمالي في تصريح صحافي على هامش الاجتماع ان الدول المساهمة في رأسمال صندوق الحياة الكريمة أو صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحق لها الاستفادة من الصندوق بخلاف الدول التي لم تساهم فيه.وأضاف الشمالي أن رأسمال الصندوق بلغ 2ر1 مليار دولار لافتا الى الاجتماع الذي سيعقد نهاية الأسبوع الجاري لمناقشة تمويل المشروعات الجاهزة حاليا التي استوفت دراسات الجدوى من قبل عدد من الدول الأعضاء على أن يتم تمويل تلك المشروعات خلال الثلاثة أشهر المقبلة وقبل انعقاد القمة الاقتصادية الثانية المقررة في يناير المقبل في القاهرة.واشار الى أن آلية تمويل المشروعات ستتم بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية للصندوق وبالاتفاق مع الجهة الممثلة في الدولة الراغبة في الحصول على تمويلات لمشروعاتها مضيفا أن أبرز شروط الحصول على التمويل تتمثل في قابلية المشروع للتنفيذ ومدى تلبيته لاحتياجات الدولة صاحبة المبادرة اضافة الى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي.وبين أن هناك لجنة للاشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على أية عقبات تعترض عمليات التمويل موضحا أنه يمكن لباقي الدول العربية الدخول ضمن نطاق الصندوق في وقت لاحق وان المساهمة في الصندوق ليست اجبارية بل اختيارية تعود الى رغبة كل دولة.وفي كلمته لافتتاح اعمال الاجتماع الوزاري الاول الخاص بالمبادرة قال الشمالي ان استضافة الكويت للقمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية في مطلع العام الماضي عبرت عن الرغبة الصادقة بزيادة ترابط اقتصاديات الدول العربية وذلك لتطوير مجتمعاتها وتحقق غاياتها وتوثيق روابط العلاقات الاقتصادية العربية في إطار المصالح المشتركة وقد صدر في تلك القمة العديد من القرارات المهمة.واضاف الشمالي أن اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة المنعقد اليوم يعد نموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي العربي المشترك وتجسيدا لمبادراته ودوره المتنامي في تمويل المشاريع وتوجيه الموارد على أسس مدروسة لتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية.واوضح أن اقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الاجراءات التنفيذية لاطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الاجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية مؤكدا اهمية عمل الصندوق واثاره على اقتصاديات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل عربيا.ولفت الى أن نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة اليه بادارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية اضافة إلى جدية التعاون والمصداقية من قبل القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته.من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجود العديد من القرارات المنبثقة عن قمة الكويت الاقتصادية والتي أوشكت على التنفيذ لا سيما تلك القرارات في المجال النقدي ومشروعات خاصة بالبنية التحتية لافتا إلى أن صندوق دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة يعتبر باكورة الانجازات التي تمت بناء على قرارات القمة الاقتصادية الكويتية.واشار موسى الى أن كافة الدول العربية سوف تساهم في رأسمال الصندوق حيث أن المجال مازال مفتوحا للدول الراغبة في الانضمام للصندوق موضحا أن جامعة الدول العربية تولي اهتماما بالغا بالقضايا التنموية والاجتماعية وتعمل جاهدة لتفعيل العمل العربي المشترك في القطاعات الحيوية بهدف الارتقاء بمعدلات النمو الاقتصادي لاحداث نقلة نوعية في البنية والهيكل الاقتصادي العربي ليواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية ويستجيب لطموحات الشعوب العربية في تحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي العربي المنشود.وبين ان القمة العربية الاقتصادية المزمع عقدها بمدينة شرم الشيخ ستنظر في مدى الالتزام بتنفيذ قرارات قمة الكويت والتباحث بشكل واضح وشفاف حول الاسباب التي حالت دون احراز تقدم ملموس على ارض الواقع في تنفيذ بعض القرارات.وقال موسى ان اجتماع وزراء المالية العرب اليوم شاهد على التنفيذ الفعلي لقرار مبادرة صاحب السمو امير الكويت لدعم مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة وما لذلك من ارتباط وثيق بمعالجة الفقر والبطالة في الوطن العربي ومالها من دور حيوي في دعم الاقتصاديات بوصفها اكثر الاليات قدرة على اطلاق الطاقات المجتمعية والفردية اتجاه الاستثمار الخاص والتشغيل الذاتي لافتا الى مشاركة 15 دولة في المبادرة حتى اليوم.واضاف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبحت خيارا استراتيجيا لمواجهة الاثار السلبية التي تفرضها الازمات المالية العالمية على اقتصاديات الدول لقدرتها على تحريك الركود الاقتصادي الذي توجهه المؤسسات والشركات الكبرى وبالتالي فان تلك المشروعات تمثل قاطرة العمل الحر.من جانبه قال رئيس مجلس الادارة والمدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد ان الصندوق قام بوضع مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالمبادرة مراعيا في اعدادها ما جاء من توجيهات في القمة العربية الاقتصادية التي اقرت مبادرة صاحب السمو امير البلاد.وأضاف الحمد ان الصندوق الجديد استرشد بتجربة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي في ادارة اليات تمويل مشاريع القطاع الخاص التي يضطلع الصندوق العربي بها مشيرا الى ان الصندوق العربي قام باعداد السياسة العامة والقواعد الارشادية التي سوف تحكم عمليات الحساب الخاص.