إطلاق صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية

الكويت - أقر وزراء المالية العرب خلال اجتماعهم بالكويت الاثنين بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اللائحة التنفيذية للصندوق العربي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدول العربية برأسمال يبلغ 1.2 مليار دولار.
وقال مصطفى الشمالى وزير المالية الكويتى - فى كلمة أمام اجتماع الوزراء العرب المعنيين بالحساب الخاص بصندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى - أن إقرار اللائحة التنظيمية يعد خطوة أساسية لاستكمال الإجراءات التنفيذية لإطلاق الحساب الخاص للمبادرة واتخاذ الإجراءات الأزمة نحو وضعها موضع التنفيذ لتكون اللبنة الأولى لتنفيذ أحد أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، مؤكدا أن عمل الصندوق وأثرة على اقتصاديات الدول العربية في دعم التشغيل ورفع مستويات الدخل في الدول العربية.
ولفت الشمالى إلى أن نجاح الصندوق العربي في المهمة الموكلة إليه بإدارة الحساب الخاص لتمويل مشروعات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة يتطلب نجاح مؤسسات التنمية والمصارف العربية، إضافة إلى جدية التعاون والمصداقية من قبل القطاع الخاص نفسه في أداء مهامه والوفاء بالتزاماته.
وأكد وزير المالية الكويتى على أن الدول المساهمة في رأسمال صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبالغ عددها 15 دولة هي الوحيدة التي سيحق لها الاستفادة منه.
وأشار إلى أن أبرز شروط الحصول على التمويل أن يكون المشروع قابل للتنفيذ ويلبي احتياجات الدولة صاحبة المبادرة بالإضافة إلى توفير فرص عمل مناسبة للشباب العربي.
وبين مصطفى الشمالى أن هناك لجنة للإشراف العام ستتولى متابعة وتنفيذ المشروعات التي سيتم تمويلها للوقوف على أية عقبات تعترض عمليات التمويل منوهاk أن هناك دول عربية يمكن أن تدخل ضمن نطاق الصندوق ولكن لم تبد مبادرتها بعد، نافيا أن تكون هناك دول اعترضت على المساهمة في رأسمال الصندوق واكتفى بقوله " المساهمة ليست إجبارية بل اختيارية تعود إلى رغبة كل دولة.
ويأتى القرار في إطار المبادرة التي طرحها أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال القمة الاقتصادية الأولى التي عقدت بالكويت فى يناير 2009، والتي تهدف إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل ودعم مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة برأسمال مليارى دولار تدار من قبل الصندوق العربى للانماء الاقتصادى والاجتماعى من خلال آلية وضوابط ومعايير تقرها الدول المساهمة فى هذة المبادرة بما يضمن استدامة عملياتها ويحقق أهدافها المرجوة.
وفي وقت سابق من الاسبوع الاول من أكتوبر 2010 ، صرح مصدر كويتى مطلع بأنه سيتم خلال اجتماع الوزراء العرب برئاسة وزير المالية الكويتى مصطفى الشمالى تأكيد الدول الاعضاء المشاركين فى الحساب الخاص لمساهماتها فى الصندوق بالاضافة الى سداد أقساط المساهمة وفقا لما جاء فى اللائحة التنفيذية للصندوق العربي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .
وقال المصدر إنه سيتم أيضا انتخاب اعضاء لجنة ادارة الصندوق البالغ راسمالة مليارى دولار والتى ستدير عمل الصندوق بشان دعم وتمويل الشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الوطن العربى .
ويعد هذا الاجتماع الذي يستضيفه الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت ثمرة اجتماعات عديدة عقدتها الجهات المسئولة في جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة الكويتية باطلاق صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي.