البابا ليو الرابع عشر يبدأ إعادة النظر في القرارات المالية المثيرة للجدل للبابا الراحل

بدأ البابا ليو الرابع عشر إعادة النظر في بعض القرارات المالية المثيرة للجدل للبابا الراحل فرنسيس، حيث ألغى يوم الاثنين قانونا كان يركز السلطة المالية في بنك الفاتيكان.
وأعلن الفاتيكان اليوم أن البابا ليو الرابع عشر ألقى قانون عام 2022 الذي نصّ على أن إدارة أصول الكرسي الرسولي تقع "حصريًا" على عاتق معهد الأعمال الدينية (بنك الفاتيكان).
في أول مرسوم تنفيذي له على الإطلاق، أصدر البابا ليو قانونا جديدا اليوم الاثنين ينص على أن الكرسي الرسولي يستخدم معهد الأعمال الدينية بشكل عام، ولكن يمكنه اللجوء إلى بنوك غير تابعة للفاتيكان في دول أخرى إذا رأت لجنة الاستثمار في الفاتيكان أن ذلك "أكثر كفاءةً أو ملاءمةً".
ويعتبر هذا القانون أوضح إشارة حتى الآن إلى أن ليو الرابع عشر بدأ تصحيح بعض قرارات البابا فرنسيس الأكثر إشكالية، وأنه يعيد ضبط مراكز السلطة في الفاتيكان، بعد أن كان فرنسيس يعتمد بشكل كبير على نصائح معهد الأعمال الدينية ومديره الأعلى.
فاجأ قانون عام 2022 الكثيرين في الفاتيكان، إذ بدا أنه يتعارض مع الدستور التأسيسي للكرسي الرسولي. وينص الدستور على أن مكتب التراث مسئول عن إدارة ممتلكات الفاتيكان العقارية والمالية.
وقال مسئولون في الفاتيكان، إن البابا فرنسيس نفسه أدرك المشكلة وكان ينوي حلها، لكنه توفي في أبريل قبل أن يتمكن من ذلك.
ويعتبر القانون الصادر اليوم ثاني خطوة مهمة يتخذها البابا ليو خلال أسبوعين لتصحيح بعض قرارات البابا فرنسيس.
ففي 27 سبتمبر، أقال ليو المسئول رفيع المستوى في وزارة الخارجية المونسنيور روبرتو كامبيسي وأرسله إلى باريس للعمل سفيرا لدى اليونسكو.
كان المونسنيور روبرتو كامبيسي مقرّبا من البابا فرنسيس، وقد عينه البابا الراحل رئيسا للجنة جديدة تم تشكيلها لجمع التبرعات للكرسي الرسولي الذي يعاني من ضائقة مالية.
وتم الإعلان عن نظام اللجنة وأعضائها أثناء وجود البابا فرنسيس في المستشفى، في 26 فبراير، وضمّت فقط إيطاليين ليس لديهم خبرة مهنية في جمع التبرعات.
وأثار غياب أصحاب الخبرة في جمع التبرعات وعدم وجود أي أمريكي في اللجنة تساؤلات فورية حول مصداقية اللجنة.
يعد الأمريكيون من أكبر المتبرعين للفاتيكان، لكنهم يطالبون أيضًا بمستويات من الشفافية والمساءلة لم يلتزم بها الفاتيكان دائما.
يشير نقل كامبيسي إلى أن ليو يخطط لإعادة هيكلة اللجنة، وربما تعيين أعضاء جدد يمنحونها مزيدا من الجاذبية والمصداقية لدى المانحين الرئيسيين.