المشاط: الأداء الاقتصادي يشير للتحول الهيكلي في مكونات النمو اعتمادا على قطاعات الاقتصاد الحقيقي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استمرار التنسيق والعمل المشترك مع السفير الفرنسي، لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عُقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تجديد اتفاق التعاون الفني والمالي بقيمة 4 مليارات يورو بين مصر وفرنسا حتى 2030.
وأوضحت الوزيرة، عمق الشراكة الممتدة بين البلدين، والتي من بينها التعاون الإنمائي كأحد المحاور ضمن مظلة أشمل تضم الاستثمار والتجارة وتوطين الصناعة، مشيرة إلى أن مصر تسعى دومًا لتهيئة مناخ استثماري جاذب وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» التي تم إطلاقها مؤخرًا.
وأضافت المشاط، أن توطين الصناعة أحد أهم محاور الشراكة المصرية الفرنسية، وهو ما يتسق مع الفصل الثالث من فصول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تسعى من خلالها الدولة لتشجيع التصنيع والمنتج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وفي هذا الصدد فإن الوزارة تعمل على استغلال المميزات النسبية لكل شريك من شركاء التنمية بما يلبي الأولويات الوطنية.
كما أشارت إلى أن الطاقة المتجددة أن المحاور الرئيسية للتعاون بين مصر وفرنسا في ضوء ما تسعى إليه الحكومة من زيادة مستويات الطاقة المتجددة، وفي هذا الشأن يأتي برنامج «نُوفّي» الذي يعد نموذج للمنصات الوطنية كأحد محاور الشراكة المصرية الفرنسية في مجال البنية التحتية المستدامة، فضلًا عن الشراكة في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق الذي يقل تقريبا 4 ملايين مواطن يوميًا.
ولفتت إلى الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس إيمانويل ماكرون، لمصر خلال أبريل الماضي، حيث كانت زيارة تاريخية مهمة لها أبعاد مختلفة سياسية واقتصادية وثقافية، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد الفرنسي، والتي تم ترجمتها إلى التزامات مالية، حيث تتضمن المذكرة تمويل ميسر ومنح بقيمة 4 مليارات يورو منهم 3.2 مليار يورو من الحكومة الفرنسية، و800 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك لمشروعات تنموية بالقطاعات ذات الأولوية بمصر التي لها علاقة بالتنمية البشرية في مجال الصحة والتعليم والتعليم الفني، ومشروعات البنية التحتية المستدامة والتي تتضمن التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات التي لها علاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" وتمويلات القطاع الخاص.
وأكدت أن إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" يؤكد عزم الحكومة على التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن السردية تتضمن مستهدفات واضحة حتى عام 2030، لكن الأهم ليس في الأرقام المجردة ولكن في مكونات النمو، حيث تسعى الدولة لخلخلة الاقتصاد الحقيقي، وزيادة نصيب تلك القطاعات من النمو، وهو ما يظهر في مؤشرات العام المالي الماضي، الذي بلغت 4.4% بمساهمة قوية من الصناعات التحويلية غير البترولية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وأكدت أنه من خلال الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أطلقتها الوزارة، خلال العام الماضي، نعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، بما يضمن الاتساق والربط بي خطط واستراتيجيات التنمية على المستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادة من المصادر المختلفة للتمويل سواء من الخزانة العامة أو تدفقات التمويل الميسر، بما يخدم خطط واستراتيجيات وبرامج الدولة المختلفة، مضيفة أن التمويل من أجل التنمية قاسم مشترك بين مختلف الاستراتيجيات، وأن التمويلات الإنمائية تفتح المجال لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص