المشاط: 12.8 مليار دولار تمويلات أوروبية للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية مع مبادرة فريق أوروبا من خلال تمويلات ميسرة بلغت حوالي 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي، و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات اولوية.
وأضافت المشاط، أنه تم توجيه تلك التمويلات للقطاعات ذات الأولوية، على رأسها البنية التحتية المستدامة، والطاقة المتجددة والكهرباء، والأمن الغذائي، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والبيئة، وإدارة المخلفات الصلبة، وتمكين المرأة، وغيرها من البرامج.
واستعرضت المشاط، تقريرًا شاملًا حول علاقات التعاون الإنمائي المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»،، وذلك خلال انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف استعراض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا خلال 2020-2023 والإعداد للفترة المستقبلية من العمل المشترك.
وأكدت المشاط، أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، والمؤسسات المالية وبنوك التنمية متعدد الأطراف التابعة، من بينها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من الشركاء الرئيسيين لمصر في مسيرة التنمية والبناء، من خلال التعاون الثنائي مع مختلف الدول، إلى جانب البرامج المنفذة مع البنوك الأوروبية، بما يحفز التقدم ويتماشى مع أهداف الأولويات الوطنية والمبادرات الرئاسية.
وأضافت، أن العلاقات المصرية الأوروبية تتطور في إطار من التكامل والشراكة التي تلبي متطلبات التنمية وفقًا للأولويات والمحددات التنموية الوطنية، منوهة بأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي مثالًا للشراكات البناءة التي تمتد على مدار عقود، التي تقوم على التكامل وتلبية الأولويات الوطنية، والاستجابة في أوقات الأزمات، وهو ما ظهر جليًا في وقت جائحة كورونا، ثم إطلاق إطار الشراكة الثنائية 2021-2027، التي تعمل على دفع جهود التنمية الخضراء والمستدامة، ودفع الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق المرونة الاقتصادية والتحول الرقمي، ومن أبرز سمات الشراكات مع الاتحاد الأوروبي هو دفع التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال تعزيز استثمارات الهيدروجين الأخضر.
ونوهت أن مصر تتعاون بشكل وثيق مع بنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد بنك أوروبا للمناخ، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ عقود طويلة، وقد ساهم هذا التعاون في تنفيذ مشروعات تنموية فعالة على مدار السنوات، وخلال الفترة الأخيرة أطلقت وزارة التعاون الدولي استراتيجيات التعاون الثنائين مع البنكي متعددي الأطراف، ما يعكس الالتزام بدعم مشاركة القطاع الخاص، وتسريع العمل المناخي وتحسين القدرة على الصمود.
تحديث الاستراتيجيات مع الشركاء الأوروبيين
وقالت المشاط، إنه منذ عام 2020 وفي ضوء برنامج التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2027، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية، لتحديث وإعداد الاستراتيجيات المستقبلية مع شركاء التنمية الأوروبيين متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بتعظيم الأثر من برامج التعاون الإنمائي، ومن بين الاستراتيجيات التي تم إقرارها، الاستراتيجية القطرية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من عام 2022 إلى عام 2027، والاستراتيجية القطرية للتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية حتى عام 2025، واستراتيجية التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 2021-2027، فضلا عن برامج التعاون والاتفاقيات الإطارية المنفذة مع العديد من الدول الأوروبية لتعزيز جهود التنمية في مختلف القطاعات.
العمل المناخي في الصدارة
وأشار التقرير إلى أن العمل المناخي يأتي على رأس أولويات أجندة التعاون الإنمائي بين مصر وشركاء التنمية الأوروبيين، وفي هذا الصدد فإن العديد من الدول وكذلك المؤسسات الأوروبية، تعمل على دعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك برنامج «نُوَفِّي+» في قطاع النقل المستدام، باعتباره برنامجًا وطنيًا مبتكرًا لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs.
ويعد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، هو شريك التنمية الرئيسي في محور الطاقة، ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بينما بنك الاستثمار الأوروبي هو شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام، حيث يعمل البنكان على توفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الحكومي والمساعدة في حشد التمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، ومنح الدعم الفني لتنفيذ المشروعات المدرجة بالبرنامج.
كما أنه في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ، تعهدت ألمانيا، وفقا للإعلان السياسي المشترك الصادر عن مصر والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، بدعم محور الطاقة في برنامج «نُوَفِّي»، من خلال توفير التمويل بإجمالي بقيمة 258 مليون يورو على شكل تمويل ميسر ومنح ومبادلة ديون.
وفي ذات السياق؛ أشاد الجانب الأوروبي ببرنامج"نوفى" وكذلك برنامج"نوفى+"، ودورهما فى تعزيز التحول إلى الأخضر من خلال تنفيذ مشروعات خضراء بمحاور الطاقة والمياة والغذاء والنقل المستدام، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الأوروبية منها بنك الاستثمار الأوروبي من خلال تمويل برامج فى مجال الطاقة، وكذلك بالنقل المستدام.