رئيس وزراء أستراليا يحث الصين على استئناف استيراد خام الحديد من بلاده

دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، الصين إلى استيراد خام الحديد الأسترالي دون أي عوائق، بعد تقارير صدرت اليوم الأربعاء تفيد بأن شركة صينية حكومية متخصصة في شراء خام الحديد طلبت من مصنعي الصلب وتجاره في الصين وقف شراء شحنات خام الحديد من شركة التعدين العملاقة "بي.إتش.بي" التي يوجد مقرها في ملبورن.
وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن هذا الإجراء الذي اتخذته شركة "تشاينا مينيرال ريسورسز جروب" ضد أكبر شركة تعدين في العالم، يفاقم حالة الجمود في مفاوضات التعاقد.
وأعرب ألبانيزي، عن قلقه إزاء هذه التقارير التي تتحدث عن تعطيل صادرات أستراليا الأكثر ربحية.
وقال للصحفيين: "أريد أن نضمن استمرار تصدير خام الحديد الأسترالي إلى الصين دون أي عوائق، فهذا أمر بالغ الأهمية، فهو يساهم بشكل كبير في اقتصاد الصين، وكذلك في اقتصاد أستراليا".
وقال ألبانيزي: "هذه الإجراءات مخيبة للآمال دائماً، لكننا نأمل أن تكون مؤقتة. في بعض الأحيان قد تحدث مثل هذه الأمور أثناء المفاوضات حول الأسعار، لكنني أتمنى أن يتم حل هذا الأمر بسرعة".
يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن شركة "تشاينا مينيرال ريسورسز جروب" طلبت من المشترين المحليين هذا الأسبوع تعليق شراء أي شحنات بحرية من شركة "بي.إتش.بي" مقوَّمة بالدولار، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعني عدم إمكانية توقيع عقود جديدة، بما في ذلك الشحنات التي غادرت بالفعل أستراليا، حيث تقع مناجم شركة التعدين.
ولم ترد الشركة الصينية، التي أنشأتها بكين لتعزيز نفوذ الصين في تجارة خام الحديد العالمية، على طلبات التعليق، وفقًا لما ذكرته بلومبرغ.
وقالت شركة "بي.إتش.بي" لوكالة أسوشيتد برس، إن الشركة لا تعلق على المفاوضات التجارية.
ومن ناحيته، قال وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز، إنه سيلتقي مع مايك هنري الرئيس التنفيذي لشركة "بي.إتش.بي" لمناقشة التجارة مع الصين.
وأضاف تشالمرز، للصحفيين، في إشارة إلى تقارير عن مقاطعة صينية لخام الحديد الأسترالي: "لقد اطلعت على هذه التقارير، وهي تقارير مقلقة.. لكنها في نهاية المطاف تتعلق بترتيبات تجارية بين شركتين، لذا فهي مسألة تخص الشركتين".
وأضاف: "إننا حكومة تدافع عن مصالح أستراليا على المستوى الدولي، ومع شركائنا التجاريين الرئيسيين.. وستبقى هذه سياسة ثابتة.. سنناقش هذه القضايا بهدوء وحكمة ودقة، مع مراعاة مصالح العمال والشركات والمستثمرين في بلادنا".