حزبيون وحقوقيون يطالبون بإعادة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية بمختلف جوانبه

- مطالبات بسرعة الإعلان عن تفاصيل اعتراض الرئيس قبل انعقاد جلسة مجلس النواب
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مائدة مستديرة جمعت برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين، من أجل مناقشة التحركات التشريعية القادمة والخطوات الواجبة للتعامل مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، وتعديل عدد من مواده الجوهرية وتلافي ما اعتراه من سلبيات.
وقال بيان للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المجتمعين يثمنون عاليًا قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسته مرة أخرى لتحقيق المزيد من الضمانات من أجل تحديث منظومة العدالة في مصر وحماية الحقوق الدستورية للمواطنين.
وأشاد المجتمعون بتضافر الجهود بين العديد من القوى السياسية والمهنية والحقوقية، للعب دور هام خلال فترات مناقشة المشروع والسعي الدؤوب في البحث القانوني ورصد الواقع وتقديم الملاحظات والمقترحات إلى البرلمان، لا سيما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي اعترضت هيئته البرلمانية كاملة على المشروع.
وأكد المجتمعون أن قرار رئيس الجمهورية بإعادة هذا المشروع الحساس بعد فترة طويلة من الموافقة النهائية عليه، يستوجب إعادة دراسة المشروع من مختلف جوانبه، بما في ذلك فلسفته الأساسية، وإعادة النظر في الملاحظات والمقترحات المقدمة من الجهات الرسمية والمجتمع المدني، وبالأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان و"الحوار الوطني" ونقابة الصحفيين، والانفتاح تجاه تطبيق المعايير الدولية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة.
وشددوا على أن الدستور ولائحة مجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 والتقاليد البرلمانية السابقة، لا تضع قيدًا على إعادة مناقشة المشروع بكامله، وفي القلب منه اعتراضات رئيس الجمهورية وما تطرق إليه رده من مواد والنصوص الأخرى المرتبطة بها ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو تلك التي قد تؤثر عليها أو ترتبط بالضمانات التي أشار إليها رد الرئيس.
وطالب المجتمعون بإعادة النظر في مجموعة من الموضوعات الرئيسية بمشروع القانون ومنها: المبادئ الأساسية لمنظومة العدالة والمتعلقة بعمل جهات التحقيق والمحاكمة، وحقوق المتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية، وضمانات حرمة السكن والقيود الدستورية على التفتيش والقبض، ومبررات الحبس الاحتياطي وبدائله وضوابطه، ومنع تحويله إلى عقوبة، وإزالة الغموض التشريعي الذي يفتح الباب لتعدد تفسيرات بما يؤدي إلى خلل في منظومة العدالة ويربك الإجراءات، وكذلك التأكد من جاهزية البنية التحتية والجهات القضائية والإدارية كافة لتطبيق القانون الجديد على نحو سليم.
وقالوا إن: تعدد تلك الموضوعات واختلاف الآراء حولها يتطلب توسيع الرؤية عند إعادة الدراسة، وأن يستعيد مجلس النواب سلطته من جديد ويمارسها في استقلال كامل، وأن يستفيد من رؤى جميع شركاء العدالة في مختلف المسائل.
وطالب المجتمعون بسرعة الإعلان عن تفاصيل اعتراض الرئيس السيسي قبل انعقاد جلسة مجلس النواب المقررة لسماع خطاب رئيس مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، والمطالبة بإتاحة المشروع في صيغته النهائية ليكون الرأي العام على بيّنة من تفاصيله.
كما أوصى المجتمعون مجلس النواب بإطلاق منصة إلكترونية لعرض المشروع بتطوراته المتعاقبة وملاحظات الجهات المختلفة عليه، وإتاحة تقديم المقترحات، إعلاء لقيم الشفافية والمشاركة في وضع هذا القانون الاستثنائي الذي يمثل الدستور الثاني للمصريين.
وشارك كل من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وخالد البلشي نقيب الصحفيين، ومحمد أنور السادات رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونجاد البرعي المحامي بالنقض وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ومالك عدلي المحامي بالنقض ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأحمد راغب محام بالنقض، وخالد علي محام بالنقض، ومحمد الباقر المحامي الحقوقي، ومحمد بصل الكاتب الصحفي مدير تحرير الشروق.