غدا.. اجتماع لمجلس نقابة المحامين لبحث متطلبات العام القضائي الجديد وقانون الإجراءات الجنائية

• الكسار: الاجتماع يبحث معوقات العمل وترتيبات الجمعية العمومية لزيادة المعاش
• ضوة: مناقشة الإجراءات الجنائية والاستماع لملاحظات أعضاء المجلس والنقباء الفرعيين حوله
وجه نقيب المحامين، عبدالحليم علام، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غدا الثلاثاء، بنادي المحامين بأكتوبر.
وقال وكيل نقابة المحامين محمد الكسار، إن جدول أعمال الاجتماع المقبل سيتناول حصر متطلبات النقابات الفرعية للعام القضائي الجديد الذي يبدأ في الأول من أكتوبر، إلى جانب بحث معوقات العمل والسعي لتذليلها بما يخدم المحامين وييسر أداء رسالتهم.
وأضاف الكسار ل"الشروق"، أن الاجتماع سيستعرض أيضًا للترتيبات الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية لزيادة المعاش، والمقررة في نهاية أكتوبر أو مطلع نوفمبر المقبل، مشددًا على أهمية استكمال الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لضمان انعقادها في موعدها القانوني.
وبشأن قانون الإجراءات الجنائية الذي أعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب، بعد الاعتراض على عدد من مواده، أوضح وكيل نقابة المحامين، أن اجتماع مجلس النقابة والنقباء الفرعيين قد يتطرق لهذا الأمر، ويتم مناقشته، مؤكدا تمسك النقابة بكافة الضمانات التي تكفل حرية الدفاع للمحامي وحق التقاضي للمواطن.
من جهته، أكد عضو مجلس نقابة المحامين أبو بكر ضوة، أن جدول أعمال اجتماع مجلس النقابة العامة مع النقباء الفرعيين يتضمن مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب حاليا بعد إعادته من رئيس الجمهورية.
وأشار ضوة في تصريحات ل"الشروق"، إلى أنه سيتم الاستماع إلى ملاحظات أعضاء مجلس النقابة والنقباء الفرعيين حول مشروع القانون، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال مناقشة مشروع القانون.
ولفت إلى أن الاجتماع سيبحث أيضًا موقف النقابات الفرعية مع بداية الموسم القضائي الجديد، والاطلاع على المشروعات والتجهيزات التي تحتاجها كل نقابة فرعية، بما يضمن تهيئة بيئة عمل أفضل للمحامين والارتقاء بالخدمات النقابية المقدمة لهم.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده، المتعلقة باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولًا إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.