الدفاع المدني في غزة: مئات العائلات تفترش الأرض منذ أيام بعد أن نزحت إلى الجنوب

قال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، إن مئات العائلات تفترش منذ أيام الأرض، بعد أن نزحت من شمال القطاع إلى جنوبه، دون أن تتمكن من تأمين مأوى مؤقتا لها، لعدم قدرتها المادية توفير ذلك.
وشدد في بيان، اليوم الأربعاء، على أن «الاحتلال الإسرائيلي يتحمل المسئولية المباشرة للظروف المأساوية التي وضع فيها آلاف النازحين تحت خطر الموت، في انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «العالم الدولي والعربي والإسلامي يجب عليه العمل الجاد لوقف هذه المأساة فورا، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ وقف إطلاق الحرب في قطاع غزة».
وفي وقت سابق، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا صامدين في مدينة غزة، متمسكين بحقهم في البقاء، ورافضين بشكل قاطع محاولات النزوح الإجباري والتهجير القسري نحو الجنوب، رغم بشاعة القصف وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال «الإسرائيلي»، في إطار تنفيذ سياسة التهجير القسري الدائم، المناقضة لكل القوانين والمواثيق الدولية.
وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الأربعاء، إن الاحتلال في المقابل، يمارس سياسة تضليل ممنهجة، عبر الترويج لوجود خيام ومساعدات وخدمات إنسانية مزعومة، بينما هي غائبة على أرض الواقع، إذ لا يُراد منها سوى دفع السكان المدنيين قسراً إلى مغادرة منازلهم وأحيائهم السكنية.
وأشار إلى أن الطواقم الحكومية رصدت تصاعد حركة النزوح القسري من مدينة غزة باتجاه الجنوب؛ نتيجة جرائم الاحتلال الوحشية منذ أن بدأت جريمة التهجير القسري، حيث اضطر ما يقارب 335 ألف مواطن لمغادرة منازلهم تحت وطأة القصف.
ولفت إلى تجاوز عدد النازحين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 60 ألف نازح، في المقابل سجلت الطواقم أيضاً حركة نزوح عكسي، إذ عاد أكثر من 24 ألفًا إلى مناطقهم الأصلية داخل مدينة غزة حتى ساعات مساء الثلاثاء 24 سبتمبر 2025 منذ بدء العدوان على المدينة، ونقلوا أثاثهم ومقتنياتهم لتأمينها في الجنوب، ثم عادوا لمدينتهم بسبب انعدام أدنى مقومات الحياة في الجنوب.
أما منطقة المواصي في خان يونس ورفح، والتي تضم حالياً نحو مليون نسمة وتروّج لها سلطات الاحتلال زوراً كمناطق «إنسانية وآمنة»؛ فقد تعرضت لأكثر من 114 غارة جوية وقصف متكرر خلفت ما يزيد عن 2000 شهيد في مجازر متلاحقة ارتكبها جيش الاحتلال داخل المواصي ذاتها.
ووفقًا للبيان، تفتقر هذه المناطق بشكل كامل إلى مقومات الحياة الأساسية، فلا مستشفيات ولا بنية تحتية ولا خدمات ضرورية من ماء أو غذاء أو مأوى أو كهرباء أو تعليم، ما يجعل العيش فيها أقرب إلى المستحيل.
وذكر المكتب أن المساحة التي خصصها الاحتلال في خرائطه كمناطق «إيواء» لا تتجاوز 12% فقط من مساحة قطاع غزة، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان داخلها، في إطار مخطط لإنشاء «معسكرات تركيز» ضمن سياسة التهجير القسري الممنهجة، بهدف تفريغ شمال غزة ومدينة غزة من سكانهما، في جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.