الإسكان تمنح مهلة 6 أشهر للتنازل عن الوحدات والأراضي برسوم مخفضة

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح المواطنين والعملاء مهلة إضافية 6 أشهر، لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، إضافة إلى الأراضي بمختلف أنشطتها ومساحاتها في المدن الجديدة برسوم مخفضة.
وذكر بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للطلبات التي قُدّمت من المخصص لهم وحدات سكنية ومهنية وإدارية ومحال تجارية وأراضٍ بمختلف الأنشطة والمساحات في المدن التابعة للهيئة.
ووفقا للبيان، تُمنح التخفيضات المقررة على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عن الوحدات بمختلف أنشطتها (سكنية، مهنية، إدارية، تجارية) على النحو التالي:
- القطاع التجاري: نسبة تخفيض قدرها 50٪.
- القطاع الإداري والمهني: نسبة تخفيض قدرها 60٪.
- القطاع السكني: نسبة تخفيض قدرها 70٪.
أما بالنسبة للأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات (سكنية، خدمية، تجارية، عمرانية متكاملة... إلخ)، فتُمنح التخفيضات على المصروفات الإدارية المستحقة نظير التنازل عنها في مدن العاشر من رمضان، حدائق العاشر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، ومدن الصعيد فقط، وتتحدد نسب التخفيض وفقًا لشرائح المساحات:
- الشريحة الأولى (حتى 50 فدانًا): نسبة تخفيض قدرها 50%.
- الشريحة الثانية (أكثر من 50 فدانًا حتى 200 فدان): نسبة تخفيض قدرها 60%.
- الشريحة الثالثة (أكثر من 200 فدان حتى 500 فدان): نسبة تخفيض قدرها 70٪.
- الشريحة الرابعة (أكثر من 500 فدان حتى 1000 فدان): نسبة تخفيض قدرها 80٪.
- الشريحة الخامسة (أكثر من 1000 فدان فأكثر): نسبة تخفيض قدرها 90٪.
تُطبق مصاريف التنازل والتخفيضات الممنوحة بهذا القرار على التوكيلات الصادرة بالبيع والتنازل للنفس والغير، والتصرفات الناقلة للملكية كافة، والتي تخص الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات في المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
يُراعى في ذلك تطبيق القرارات الصادرة بشأن المصاريف الإدارية ومجلس الأمناء، كما يُطبق هذا التيسير على الطلبات كافة التي قدمها العملاء ولم تبت فيها اللجان العقارية بأجهزة المدن.
ولا يسري هذا التخفيض على الأراضي الصناعية، ولا يُطبق على أجهزة الساحل الشمالي الغربي (العلمين - رأس الحكمة الجديدة)، وتُطبق بشأنها القرارات الصادرة لها فيما يخص مصاريف التنازل.
ومن المقرر أن تحصر الهيئة التوكيلات الصادرة للوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات.
وفي حال عدم اتخاذ المخصص له أو من ينوب عنه الإجراءات اللازمة لإتمام التنازل خلال المدة المحددة، يحق للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية كافة المقررة، وأهمها الإجراءات التي تستوجب إلغاء التخصيص، وفقا للقرار.